واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٠٥٢٥ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية، حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تطالب بتطبيق قانون الهيئات الرقابية رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، والذى أوضح حالات الإعفاء من المنصب، لإخلال كل من اللواء محمد عرفان والمستشار هشام جنينة بالواجب الوظيفى وفقا لقانونى تنظيم الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لما تعرضت إليه من أضرار مادية ومعنوية نتاج الإخلال الجسيم.
كما طالبت الدعوى بعزل كل من اللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وحسنى موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء.
وأوضحت عريضة الدعوى أن المدعية خاطبت رئيس الجمهورية وقدمت له ملفات الفساد لكل من رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بينما قدمت للمحكمة مستندات مع عريضة الدعوى تفيد بالإضرار التى لحقت بها بسبب قرار رؤساء الأجهزة الرقابية المذكورة فى الدعوى .
موضوعات متعلقة..
- ٢١ يونيو.. نظر أولى جلسات دعوى عزل رئيس هيئة الرقابة الإدارية
