الحكومة تؤجل إرسال اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان بعد حكم بطلان توقيع الترسيم.. و"النواب" ينتظر الحكم النهائى.. قانونيون: الحكم درجة أولى وقابل للطعن.. صابرعمار: البرلمان وحده من يحدد مصير الاتفاقية

ينتظر مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلامياً بـ"تيران وصنافير"، وهو ما دعا إلى استطلاع المجلس وخبراء القانون حول المصير الذى ينتظر الاتفاقية فور وصولها لمجلس النواب، خاصة بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله، اليوم، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لا يترتب عليه أى أثر فعلى قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لافتا إلى أن الحكم مؤهل لأن يلغى فى الاستئناف.

وأضاف عمار، فى تصريحات خاصه لليوم السابع، أن المحكمة الإدارية العليا خرجت عن اختصاصاتها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تدخل فى نطاق أعمال السيادة، والقانون نظم آلية الموافقة عليها، حيث إن القرار فى هذا الشأن للبرلمان.

وتابع عمار، أن الحكومة ستقوم بالطعن على الحكم، لكنها لن تقدم على إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب إلا بعد صدور الحكم النهائى من محكمة القضاء الإدارى فى هذه الشأن.

وأوضح أن البرلمان فور وصول اتفاقية تيران وصنافير إليه ملزم بإرسالها للجنة المختصة وهى لجنة الشئون التشريعية وفقا للائحة الداخلية للمجلس، لافتا إلى أن اللجنة يكون أمامها وسائل متعددة لحسم مصير الاتفاقية.


وأضاف عمار لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة يكون أمامها إمكانية تشكيل لجنة خبراء وعقد جلسات استماع بشأن الاتفاقية، واتباع أى من الوسائل التى تساعدها على مناقشة اتفاقية حساسة كهذه الاتفاقية، مشدداً على أن البرلمان وحده هو من يمتلك تقرير مصير هذه الاتفاقية ولا حاجة لاستفتاء شعبى عليها.

وقال المستشار محمد نور الدين، الخبير القانونى، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، نافذ طبقا للمادة (50) من قانون مجلس الدولة، لكنه مازال حكم درجة أولى قابل للمراجعة والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

وأضاف نور الدين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحكم سيترتب عليه تأجيل إرسال الاتفاقية من الحكومة للبرلمان، وذلك احتراما لأحكام القضاء وإعمالا لدولة القانون.

ووفقا للائحة الداخلية للمجلس فإن المادة 197 تحيل الاتفاقية إلى لجنة الشئون الدستورية والتى رسمت خط سير الاتفاقية، وفى الوقت نفسه اقترح خبراء القانون تشكيل لجنة خبراء تساعد الشئون الدستورية أو تشكيل لجنة خاصة تضم لجان الأمن القومى والشئون العربية إلى جانب اللجنة التشريعية.

فيما قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه فور وصول اتفاقية ترسيم الحدود لمكتب رئيس المجلس يقوم بإحالتها للجنة التشريعية طبقا للمادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وتقوم اللجنة بدورها بالنظر فى الاتفاقية وتطبيق المادة 151 من الدستور وإعداد تقرير لرئيس المجلس بشأن طريقة إقرار الاتفاقية عبر أحد الطريقين.

وأضاف الطماوى لـ"اليوم السابع"، أن الطريقين اللذين سيكونان أمام الاتفاقية هما هل تحتاج إلى استفتاء شعبى أم تتطلب موافقة النواب فقط، لافتا إلى أن اللجنة سترسل تقريرها إلى رئيس مجلس النواب بعد ذلك ليقوم بإدراجها على جدول أعمال أول جلسة عقب وصول التقرير، ليقرر المجلس مصير الاتفاقية.

بدوره قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، إن اتفاقية ترسيم الحدود "تيران وصنافير" تذهب فور إرسالها للبرلمان إلى اللجنة المختصة، مشيراً إلى إمكانية تشكيل لجنة خاصة تفحص مصير هاتين الجزيرتين.

وأضاف كبيش لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الخاصة تضم فى عضويتها أعضاء من لجان الأمن القومى والشئون العربية واللجنة التشريعية، وخبراء فى التاريخ والجغرافية والشئون العسكرية، وتقوم اللجنة بفحص كافة الوثائق المتاحة ثم تدلى بدلوها وتعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب .

وحول نظر الاتفاقية فى القضاء الإدارى، قال كبيش إن القضاء الإدارى غير مختص بنظر اتفاقية ترسيم الحدود، لافتا إلى أنه يعتقد أنها ستنتهى لذلك فى النهاية بأن تقضى بعدم الاختصاص، لأن هذه الاتفاقية شأن من شئون السيادة يختص به رئيس الدولة ويحيلها للبرلمان ولا تدخل فى اختصاص مجلس الدولة.

موضوعات متعلقة

مصادر: مجلس النواب يتسلم ملف "تيران وصنافير".. والأمين العام: لم يحدث


21 يونيو..القضاء الإدارى يفصل فى دعوى إلغاء اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير