ونما أكبر اقتصاد فى أوروبا بنسبة 0.7% خلال الفترة من يناير إلى مارس مسجلا أقوى وتيرة نمو فصلى فى عامين، حيث كان للاستهلاك المحلى وزيادة الاستثمارات فى قطاع البناء والإنفاق الحكومى على اللاجئين أثر فاق الضعف الذى لحق بالتجارة الخارجية.
وتتوقع الحكومة أن يكون الاستهلاك المحلى قاطرة الاقتصاد نحو تحقيق نمو بنسبة 1.7% فى 2016 بما يعادل تقريبا ما تحقق العام الماضى.
وأضافت الوزارة أن الطلب المحلى القوى يدفع حصيلة الدخل من الضرائب إلى الارتفاع، حيث زاد إجمالى الإيرادات نحو 6% على أساس سنوى فى الأشهر الخمسة الأولى من 2016.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية قالت الوزارة، إن الصادرات ما زالت تحقق نموا بفضل الطلب القوى من دول الاتحاد الأوروبى الذى يعوض تراجع الطلب من الأسواق الناشئة مثل الصين والبرازيل وروسيا.
موضوعات متعلقة..
- هبوط صادرات اليابان 11.3% على أساس سنوى فى مايو
