وأضاف "بدراوى" فى طلب إحاطة عاجل وجهه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وعمرو الجارحى وزير المالية، أنه بات واجباً على الحكومة أن تلتزم بالدستور ويكون مبتغاها من فرض الضرائب هو تحقيق العدالة الاجتماعية التى نفقدها فى مجتمعاتنا.
وشدد وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، فى بيان له، على أن الحكومة تخالف الدستور وتتجاهل نص الماده ٣٨ من الدستور والتى تنص على: " يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لا يكون إنشاء الضرائب العامه أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبنية فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون".
ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد بدراوى فى نهاية طلب الإحاطة على ضرورة الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية، حتى لا تتعارض مع نصوص الدستور حتى يتسنى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتمكن من تنمية موارد الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة