نظر دعوى وزير الصحة لبطلان قرار نقابة الأطباء لوقف قرارات "العمومية" اليوم

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء المنعقدة فى ١٢ فبراير ٢٠١٦ المطعون عليها وردها وبطلانها لانعدامها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من حسين خيرى نقيب الأطباء والأمين العام لنقابة الأطباء.

وقالت الدعوى، إنه فى تاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٦ اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر فى مبنى النقابة بناء على دعوة نقيب الأطباء، وفى الجلسة اجتمع الأطباء فيما يزيد عددهم عن ٥٠٠٠ طبيب يدعون إلى مساندتهم لمطالب الاطباء فى خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للأطباء.

قررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع، فى اجتماعها الطارئ الذى انعقدت فى الأيام السابقة، الامتناع عن تقديم أى خدمات علاجية بأجر وإغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.

وافقت الجمعية بعد تصويت كافة الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أى فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالبا للخدمة أو منتفعا.

وأقرت تحويل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطرارى لأى مستشفى يتعرض لاعتداء من أى بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.

كما أقرت تحويل أى طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أى طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة، ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحى الجديد وهيئة التدريب الإلزامى للأطباء.




تأجيل دعوى وزير الصحة لبطلان قرارات "عمومية الأطباء" لجلسة 19 يونيو