وأضاف مرشد فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن اللجنة لها ملاحظات على ما تردد بإضافة مستشفيات الجيش والشرطة لموازنة القطاع، موضحا انها مستعدة للموافقة عليها بشرط أن تفتح تلك المستشفيات بابها لعلاج المواطن الفقير، كما أن تلك المستشفيات ليس للجنة الصحة أو وزارة الصحة سلطة عليها.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على إضافة الصرف الصحى لقطاعها باعتباره نوع من انواع الطب الوقائى، لافتا إلى أنها لن تتنازل عن تقدير القطاع لأقل من 81 مليار، وسيكون ذلك آخر خيار لها لكنها متمسكة بما نص عليه الدستور لتكون بين 95 لـ100 مليار .
وأضاف أن اللجنة تتفهم الاعتماد على الناتج المحلى وليس الناتج القومى، نظرا لصعوبة الوصول لـ"الناتج القومى" للدولة .
يذكر أن أزمة الاستحقاقات الدستورية الموضوعة لقطاعات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة لازالت قائمة، والتى تعادل 7 % للأولى و3 % للثانية، لازالت مستمرة رغم قرب الانتهاء من وضع المسودة النهائية للموازنة العامة للدولة " 2016 – 2017 " .
موضوعات متعلقة..
البرلمان يبدأ مناقشة قانون "القيمة المضافة" يوليو المقبل.. وزير المالية: تطبيقه خلال شهر من إقراره.. الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتصالح الضريبى.. وعلى مصيلحى: حماية الشرائح الأولى بالرعاية
بعد اقترابها من المليار.. تعرف بالأرقام على تفاصيل موازنة البرلمان..442 مليونا مكافآت وبدلات الأعضاء.. ومليون و436 ألف جنيه"مياه ونور"..و11 مليونا ايجار جراج التحرير.. و1.43مليون جنيه للأدوات الكتابية