.jpg "\"الاستثمار\" و\"العمل\" و\"المناطق الاقتصادية\" و\"الافلاس\".. قوانين على مائدة اتحاد الغرف التجارية")
وعقد الاتحاد العام للغرف التجارية أولى جلساته المغلقة، يوم الاثنين 13 يونيو، وكانت بهدف الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول التصورات للقوانين سالفة الذكر، للوصول إلى أفضل رؤية قانونية، وكذلك الوصول إلى منظور يحقق أفضل شكل للقوانين الاقتصادية المذكورة لتحسين المناخ الاقتصادي.
من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أول جلسة كانت بهدف دراسة مبدئية حول خمسة قوانين، وربما يكون هناك تصور لقانون أخر جارى الاعداد له، لافتا إلى أن الاجتماع الأول كان لتحديد طريقة العمل وجلسات الحوار لدراسة التصورات المقترحة لمشروعات القوانين .
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشروعات قوانين ملحة لابد من دراستها والخروج بتصور حولها، موضحا " هناك اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل بمشاركة أعضاء المكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية والتى لها علاقة بملف الاستثمار".
تطوير منظومة الاستثمار
بدوره، أكد علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الهدف للاتحاد خلال الفترة المقبلة ليس فقط لدراسة القوانين المذكورة والوصول إلى تصور حولها ولكن تطوير منظومة الاستثمار كاملة
والتى تبدأ من تنقيحها وتقليص غابة التشريعات الموجود .
وقال علاء عز، إن "استراتيجية الاتحاد خلال الفترة المقبلة حول القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية فى مصر ستكون من خلال عمل دراسات تشريعية مقارنة بوضع الدول الأخرى وبالتحديد أفضل 10 دول فى العالم ، موضحا " لدينا 5 مكاتب دولية للمحاماة ومثلهم مكاتب للمحاسبة" ممن لهم مكاتب فى مصر للمشاركة فى الدراسات والتصورات.
وتابع عز، أن كل قانون يأتى له شريك في التخصص والعمل الممارس له وبعد الانتهاء نجلس مع اتحاد الصناعات ، البنوك ، الغرف السياحية، والمقاولون، وهم من يضعوا المقترحات فى جميع القوانين وكلا على حسب تخصصه أما المكاتب الخارجية سالفة الذكر ستكون لعمل الدراسات المقارنة.
وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أنه سيتم مناقشة القونين وكل وزارة فيما يخصها ويتم إرسالها إلى المجموعة الاقتصادية ثم الحكومة وأخيرا البرلمان، لافتا إلى أن المسعى الأساسى هو عمل قانون للاستثمار لتجنب غابة تشريعية واقتصارها فى قانون واحد.
التشريعات
موضوعات متعلقة
- وزيرة الاستثمار: تعديل لائحة قانون سوق المال حول الاستحواذ وحقوق الأقلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة