قال مرعى، خلال كلمته:" أننا نحتفى بمرور 10 سنوات على اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة – والتي تم اعتمادها بتوقيع 82 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وهو أكبر عدد من الموقعين فى التاريخ لاتفاقية للأمم المتحدة فى يوم إعلانها، والآن تضاعف عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لتصل الى 164 دولة".
وأشار الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إلى أنه بالرغم من تصديق عدد كبير من دول العالم ومنها مصر على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،إلا أن ذوى الإعاقة مازالوا لا يتمتعون بكامل حقوقهم حول العالم، حيث يغلب الطابع الخيرى القائم على الرعاية دون الاعتماد على خطط مدروسة ومنهجية محددة على الأنشطة والخطط الموجهة لهم، بينما تقلصت الجهود في بعض المبادرات الفردية والتحركات الفئوية من جانب بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني والناشطين والناشطات.
ولفت إلى أنه فى مصر خرج الأشخاص ذوو الإعاقة مع حشود المصريين خلال ثورة يناير 2011، متحدين الواقع ومطالبين بحقوقهم كافة، ومنها إنشاء مجلس قومى للإعاقة وهو ما تحقق بالفعل في عام 2012، ليكون أول كيان حكومى مصرى متخصص فى شئون ذوى الإعاقة، واللبنة الأولى نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر.
وجاء فى نص كلمته،:" أن الدستور المصرى أفرد مادة تضمن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة فى كافة مناحى الحياة، وأخرى أضافت الإعاقة كسبب من أسباب التمييز فى الدستور، وثالثة لضمان تمثيل مناسب لذوي الإعاقة في الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب، وفى نفس الوقت تم إعداد أول قانون لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والذى شارك في اعداده هيئات الأشخاص ذوى الاعاقة وتم تقديمه للعرض على البرلمان المصرى في دورته الحالية، و يقوم المجلس القومي لشئون الاعاقة بدعم هيئات الأشخاص المعاقين لتكوين أول اطار يضمهم أمام الحكومة ويعبر عن آرائهم في المحافل المختلفة.
وقال فى بيان صحفى ، :"أنه يمكن رصد التطورات في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني من خلال أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها بدايةً من الحق في التعليم، ومع وضع استراتيجية مصر 2030، والتي وضعت موائمة لأهداف التنمية المستدامة ونجد الاعتمام بالتعليم الدمجي وتطورات القرارات التابعة له وصولاً لصدر القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 المعني بتطبيق التعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بالمدارس، هذا بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية".
وعن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في كافة الأعمار، قال الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن الخدمات الصحية في مصر تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة كغيرهم دون تمييز على أساس نوع الإعاقة، كما شرعت وزارة الصحة في إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجية القومية للصحة وتشمل الاستراتيجية خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة.
أما عن تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج بالإضافة إلى عمل لائق للجميع تم مؤخراً توفير 5000 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في أجهزة الدولة، ولا يمكن إغفال دور مؤسسات الأمم المتحدة في خلق بيئة عمل صديقة للإعاقة في مصر.
وفيما يتعلق بالمساواة والحق في ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنهاء الفقر بكل أشكاله وإنهاء الجوع، فلأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة نفسه ضمن برامج الحماية المجتمعية ؛ كذلك خصصت وزارة الإسكان 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي.
وفيما يخص تمكين جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة،كفل الدستور المصرى للمرأة حقها في تولي المناصب القيادية حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا المجلس حتي الآن، كذلك يضم مجلس النواب الحالي لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات ذوات إعاقة ؛وتجدر الإشارة إلى مجهودات الدولة بإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاصِ ذوي الإعاقة فى قطاع الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ بهدف توفيرالخدماتِ التعليميةِ والصحيةِ بسهولةٍ والحصول على فرصة عمل لهم، وتهيئة المباني الحكومية،والعلاج عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة، وجعل مراكز الشباب كمراكزَ مجتمعيةٍ دامجة فضلاً عن مشروع الدولة الجاري حالياً لتوفير الإتاحة بالمحاكم والخدمات القضائية.
كما تجدر الإشارة إلى أن مصر بصدد بدء مشروع حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعداد القومي لعام 2016، كما قام المجلس القومي لشئون الإعاقة، في إطار تفعيل الهدف السادس عشر من الأهداف الإنمائية، بإدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجيات القومية للصحة والسكان والتربية والتعليم والأمومة والطفولة والتضامن الاجتماعي والتنمية المستدامة والثقافة.
واشار أشرف مرعى، إلى أن الأشخاص ذوو الإعاقة يتعرضون لمخاطر إضافية في حالات الأزمات والصراعات نتيجة العوائق التي تحول دون حصولهم على المعلومات أو عدم الوعي بالمخاطر التي هم بصددها، مضيفا:"ولذلك ومع انتشار الصراعات والنزاعات المسلحة حول العالم ، بات من الضروري للمجتمع الدولي ضمان شمول الأشخاص ذوى الإعاقات داخل المنظومة العالمية للاستجابة الانسانية".
وناشد أشرف مرعي ؛ الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة ؛ المجتمع الدولي اتخاذ المزيد من التدابير الفاعلة للعمل على نشر السلام وإعلاء قيم التسامح وإعمال مبادئ الحرية والكرامة الانسانية للجميع المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان مع تطوير وتنفيذ سياسات دامجة تهدف إلى استيعاب قضايا الإعاقة بشكل عام، وفي الأعمال الإنسانية والتصدي للأزمات والكوارث الانسانية بشكل خاص، بما يضمن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام خصوصيتهم إعمالا للأهداف (16) و (17) من أجندة التنمية المستدامة 2030 والمواد رقم (11) و (13) من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة