لجنة استرداد أراضى الدولة تكشر عن أنيابها فى مواجهة ناهبى أموال الشعب.. مصادر: لن يتم السماح لمن اغتصبوا الأراضى بفرض أمر واقع.. وإزالة جميع التعديات على أراضى الـ1,5مليون فدان لمنع العشوائيات

كشفت مصادر، أن لجنة استرداد أراضى الدولة، ليست الجهة الوحيدة التى تزيل التعديات على أراضى الدولة، وهناك جهات آخرى تنفذ قرارات الإزالة فيما يخصها من أراضى، وأوضحت المصادر أن بعض جهات الولاية استغلت قوة وجدية لجنة استرداد أراضى الدولة، وتنفذ إزالات التعديات على أراضيها.

وكشفت المصادر، أن كل جهات الدولة ومنها لجنة استرداد أراضى الدولة ملتزمة بما أعلنته منذ أول اجتماع لها بأن تنفيذ الإزالات لا يتم بخلع أى مزروعات، أو هدم أى مبانى موجودة على الأرض، وإنما يتم التحفظ عليها لحين تقديم صاحب الشأن طلب لتقنين أوضاعه أو بيعها فى مزاد علنى لصالح الدولة، ولكن هناك بعض الأراضى التى لا يجوز بحال زراعتها لأنها غير مخصصة لهذا الغرض، مثل أراضى هيئة المجتمعات العمرانية التى لا يجوز استغلالها إلا فى مشروعات التنمية العمرانية والعقارية، وكذلك أراضى المحميات الطبيعية التى تعد ثروة بيئية لا يمكن التسامح أو التساهل من يريدون اغتصابها وتحويلها إلى أراضى زراعية ومساكن.

وأوضحت المصادر، أن ما يتم من إزالات من خلال أجهزة الدولة الأخرى للتعديات الموجودة على أراضى مشروع الـ 1,5 مليون فدان، والأراضى الواقعة على جانبى المشروع القومى للطرق، فهى تتم لمنع قيام أى بؤر عشوائية جديدة على هذه الأراضى.

وقالت المصادر إن مشروع المليون ونصف المليون فدان تم حصر الأراضى الواقعة فى نطاقه، وثبت أنه لم يتم تخصيص أراضى بقرارات مسبقة، إلا فى ثلاث مناطق فقط، هى: جزء من أراضى منطقة المراشدة فى قنا، يبلغ نحو 22 ألف فدان، وجزء آخر فى منطقة غرب المنيا، وبعض الأراضى فى منطقة جنوب منخفض القطارة، وأجهزة الدولة المعنية حصرت هذه المناطق وأسماء من صدرت لهم قرارات تخصيص والمساحات المخصصة لهم وأعلنت أنها ملتزمة بكل التعاقدات الحكومية السابقة ولن تقترب منها، لكن ما عدا ذلك فكل الـ17 منطقة الأخرى فى المشروع لا توجد عليها قرارات تخصيص سابقة وانما تعديات وبؤر عشوائية لا يمكن تركها لأنه تغل يد الدولة عن تنفيذ مخطط التنمية الشاملة وتعطل الشركة المنفذة لمشروع المليون ونصف المليون فدان عن إقامة المجتمعات الزراعية المتكاملة والمخططة بشكل تنموى مثلما تم فى مدينة الفرافرة.

وأكدت المصادر، أن بعض من اغتصبوا أراضى الدولة يريدون فرض أمر واقع وهذا ما لن يتم السماح به، فليس معقولا أن يقود رئيس الدولة خطة شاملة للتخلص من العشوائيات القائمة حاليا، بينما تصمت أجهزة الدولة عن ظهور عشوائيات جديدة، وشدت المصادر على أنه لا يمكن تعطيل خطة تنمية يستفيد منها كل المصريين بسبب بعض من اغتصبوا اراضى الشعب فى غيبة من الأجهزة.

وقالت المصادر، إنه يمكن النظر للحالات الموجودة على أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطق الأولوية، بحيث تكون لهم الأولوية فى شراء الأراضى التى كانت تحت ايديهم عندما تطرحها شركة الريف المصرى للبيع بعد تخطيطها.

موضوعات متعلقة ..

استرداد 43 ألف فدان لصالح الدولة وعرضها فى مزاد قريبًا.. دراسة زيادة نسبة مساحات الخدمات للأراضى الصحراوية القديمة لـ12%.. محلب: نتعامل مع ملاك عقارات"الطريق الصحرواى" بتوازن حتى نتفرغ للحيتان الكبيرة