وكان عمرو جميل رئيس نيابة أول المحلة باشر التحقيقات مع 4 أطباء فى القضية، وقرر صرفهم من سراى النيابة، وكشفت تحريات المباحث عن قيام الطبيب المتهم الرئيس فى القضية ويدعى "ع. ت" بإجراء عملية ولادة للطفلة السفاح الأخيرة "ملك" داخل مستشفى خاص، وهو من قام ببيعها للممرضة بمبلغ 4 آلاف جنيه، وأن هناك طبيبا آخر يدعى "هشام" متهم ببيع الطفلة الوسطى "حنين" بمبلغ 5 آلاف جنيه، واستخراج إخطارات ولادة لهن لقيدهن بدفاتر المواليد وتم استخراج شهادات ميلاد لهن.
واستمعت النيابة لأقوال موظف وموظفة بمكتب صحة أول وأكد الموظفان أنهما سجلا الأطفال بناء على إخطارات الولادة الصادرة من الطبيب المشرف على الولادة، وأنه ليس من سلطتهما التحقق من بيانات، وأن القيد يتم على الإخطار وصورة بطاقة الزوجين ولا يعرفان أن الأطفال أطفال سفاح.
وكشف تقرير الطب الشرعي للزوجة مقدمة البلاغ عدم انجابها او حملها من قبل.
وكان اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغا من "سمية. م. م" 34 سنة ربة منزل مقيمة شارع حنفية الحلوف دائرة القسم، وقررت أنها متزوجة من "عمرو. ا" 36 سنة لحام كهرباء مقيم بذات الناحية سبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح نارى وسلاح أبيض وضرب، آخرها القضية رقم 1618 جنح القسم سلاح أبيض وأنه عقيم لا ينجب.
وعقب فشل علاج زوجها من مرض العقم قام وشقيقته "عزة" 35 سنة ربة منزل وبمساعدة "صباح.ا.ل.ع" 44 سنة ممرضة بمركز رعاية الأطفال بأول المحلة مقيمة شارع على سالم بشراء 3 أطفال وقيدهم بدفاتر الصحة باسمها وزوجها، وهم "إبراهيم" مواليد 24/11/2008، و"حنين" مواليد 25/7/2011، و"ملك" مواليد 14/11/2014 وقدمت شهادات ميلاد من قسم الأحوال المدنية بأسمائهم.
وأضافت أن زوجها رفض فى الفترة الأخيرة الإنفاق عليهم، وقام بالتعدى عليها بالضرب وطردها بالأطفال من المنزل، وأنها تحصلت على الطفل الأول وعمره 3 أشهر تقريبا من إحدى السيدات تدعى "أم عزة" مقيمة بمنطقة أبو شاهين وتوفيت منذ 3 سنوات، وتحصلت على الطفلتين الثانية والثالثة بمساعدة "صباح" من طبيب نساء يدعى "على.ت" بشارع العباسى نظير دفع زوجها مبالغ مالية.
ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة، وباستدعاء زوج المبلغة.
وبمواجهته أقر بصحة ما قررته زوجته، وأنه قام بدفع مبلغ 19 ألف جنيه مقابل شراء الأطفال، وهى من أحضرت إخطارات الولادة وأقرت بعلمه بقيد الأطفال باسمه رغبة منه وعلمه بأن الأطفال من الحمل السفاح، وباستدعاء شقيقته أقرت بقيامها بشراء الطفل الأول فقط، وبمواجهة الممرضة أقرت بوجود علاقة بينها وبين المبلغة من خلال ترددها على مركز الرعاية لصرف الألبان ونفت اشتراكها فى شراء الأطفال أو تيسير قيدهم، وتم التحفظ على الأطفال وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين وقررت حبسهم 4 أيام وبعرضهم على قاضى المعارضات قرر تجديد حبسهم 15 يوما .
موضوعات متعلقة..
- تجديد حبس المتهمين بالإتجار فى أطفال السفاح 15 يوماً
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة