بعد تكليف "الأعلى للصحافة" رؤساء تحرير الصحف القومية بالاستمرار فى مهامهم.. مصادر: المجلس يرسل مذكرة توضيحية للرئيس بشأن قراره.. ومصطفى بكرى:المد لرؤساء التحرير تحد للدولة.. والقانون الموحد غير دستورى

قرر المجلس الأعلى للصحافة خلال اجتماع عقده، مساء أمس الأربعاء، برئاسة جلال عارف، تكليف رؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين بالاستمرار فى مهامهم لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية، وذلك لتجنب حدوث فراغ فى المؤسسات.

كما قرر المجلس خلال اجتماعه إصدار بيان، لتوضيح موقفه من مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى، لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقية القانونى وعضو المجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس قرر التجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين لحين صدور التشريعات الإعلامية والصحفية التى نص عليها الدستور وممارسة المؤسسات الجديدة ولايتها.

وأضاف "فرحات" أنه سيتم إصدار بيان يوضح موقف المجلس من المقترح بالقانون، الذى تقدمت به ائتلاف دعم مصر فى مجلس النواب ويظهر ما به من عيوب دستورية.

فيما أفادت مصادر بأن المجلس الأعلى للصحافة يعكف الآن على إعداد خطاب لرئيس الجمهورية عقب قراره خلال اجتماع أمس، بتكليف رؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين بالاستمرار فى مهامهم لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن خطاب المجلس لرئيس الجمهورية سيوضح فيه موقفه من التغييرات الصحفية، ومن مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

وأوضحت أن المجلس الأعلى للصحافة سيطالب فى خطابة لرئيس الجمهورية، بسرعة إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام.

وعلى الجانب الآخر، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه مندهش من تجاوز المجلس الأعلى للصحافة للقانون خاصة وأن سلطة المجلس فى تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير للصحف القومية، محكومة بنطاق زمنى لمرة واحدة كما نص المرسوم بقانون الصادر باسم رئيس الجمهورية فى ٢٠١٣، والذى ينص على أن للمجلس ولمرة واحدة أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس الإدارات والتحرير، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة.

وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع" قائلًا: "عندما يصدر المجلس الأعلى للصحافة، قرارًا على غير أسس القانون بالمد لرؤساء تحرير الصحف القومية، والذى يبلغ عددهم ٥٤ رئيسًا للتحرير، والتى تنتهى مدتهم فى ٢٨ يونيو الجارى، فهذا يمثل تحدى للقانون والدولة، وإساءة لاستخدام السلطة فى غير محلها، ومحاولة لإعادة إحياء الميت وضخ الحياء إليه مرة أخرى".

وأوضح "بكرى" أن ما يحدث هو تشبس بالسلطة ورفض لأى تشريع برلمانى بهدف إحداث فراغ فى إدارة المؤسسات، خاصة وأن التعديل المقدم منه على المادة ٦٨ من القانون لا تناقض بينه وبين مواصلة مناقشة التشريعات، وأنه عندما يتم تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة سوف تنتهى مهمة المجلس المؤقت".

وتابع: "لا أحد يعرف متى يناقش قانون التشريعات الصحفية والإعلامية وما هو دورة مناقشته، خاصة وإن لدينا مشروعات ملحة مكملة للدستور، وتم النص عليها بضرورة الانتهاء منها فى دورة الانعقاد الأول، ومن بينها قانون العدالة الاجتماعية، وإعادة بناء الكنائس والإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات".

وتساءل بكرى: "متى سنتمكن من مناقشة ٢٧٢ مادة يحويها قانون التشريعات الإعلامية؟، كما أرى أن القانون الموحد للصحافة والإعلام غير دستورى، ويتناقض مع الدستور لأنه يتجاهل مواد ٢١١، ٢١٢، ٢١٣ والتى تنص على أخذ رأى الهيئات فى مشروع القانون، فإذا لم تتواجد الهيئات أولا لأخذ رأيها فمن ثم يقضى بعدم الدستورية".

- مصادر: "الأعلى للصحافة" يرسل مذكرة توضيحية للرئيس بشأن المد لرؤساء التحرير