وطلب عطا من الدولة التدخل فى الأزمة بتشكيل لجنة قانونية للفصل فى الأمر، ولعرض الأوراق والمستندات والتأكد من مدى صحة كلام اللجنة الاوليمبية واتحاد العاب القوى .
وأشار وليد عطا أن اللجنة الأوليمبية جاء فى بيانها الحديث عن بعض القضايا، وهذا خطأ لأن القضايا التى تخص وليد عطا إحداهما من رئيس الاتحاد السابق محمد شاهين وتم رفضها وإلزام شاهين بالمصاريف وجاء فى حيثيات الحكم أنى غير سيئ السمعة ولا سيئ السلوك، والثانية مع أحد أعضاء الاتحاد السابقين وتم الصلح، إلا أن القاضى كتب فى الحكم مع إيقاف التنفيذ مع سداد غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، فتم تقديم طعن ومازالت منظورة فى المحكمة، ولكنها حال سداد المبلغ تنتهى القضية، وهى غير مخلة بالشرف أيضا لأن هتك العرض أو السرقة هو المخل بالشرف .
وشدد عطا أنه سيحتفظ بحقه القانونى فى مقاضاة كل من وقع على بيان الاوليمبية ضد الاتحاد، وينتظر ان يظهر اى شخص حكم صدر ضده والفيصل هو صحيفة الحالة الجنائية "الفيش "
اخبار متعلقة..
- اللجنة الأوليمبية تصدر بيانا رسميا ضد رئيس ألعاب القوى