ننشر الجزء الثانى من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع هشام جنينة

يواصل "اليوم السابع" نشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مع المستشار هشام جنية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى واقعة اتهامه بنشر وبث اخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصرى وتكدير السلم والأمن الاجتماعى بشأن تصريحات الفساد.

س: وما قولك فيما هو ثابت بالتحقيقات وفقا لما قررته مسبقا أنك من طلبت من اللجنة تغيير الفترة المتعلقة بالدراسة من 2008 وحتى 2012 الى فترة جديدة تشتمل من عام 2012 حتى 2015، فما تعليقك؟

ج: بالفعل عندما جاءت الدراسة التى أعدتها وزارة التخطيط ارتأى المكتب الفنى لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أنه لا يجوز أن ترفع لرئيس الجمهورية دراسة عن أعوام سابقة يتضمنه أرقام وتحليلات مالية قد يكون طرأ عليها تعديل بعد عام 2014 ووفقا للمنهج العلمى السليم المعمول به فى كل ما صدر عن الجهاز من قبل، وليس هذا بجديد أن يتم تحديث الدراسة لتشمل آخر مرئيات الجهاز ايذاء البيانات والأرقام خاصة أنه قد يطرأ عليها ما يستوجب الحذف أو الإضافة فيما بعد عام 2012، ولكننى أرى أن فى هذا البلاغ وما وجهت به اليوم أن هناك أمر صدر من رئيس الجمهورية بزعم أن رئيس الجهاز قد قصد عن عمد نسبة هذا الفساد الذي تضمنته الدراسة منسوبة إلى عهده فى عام 2015 تحديدا وهو ما ركزت عليه بعض وسائل الإعلام والإعلاميين المعروفين بعلاقتهم بالأجهزة فى الدولة، وكيف يوجهون رسالتهم إذا ما أرادوا النيل من مؤسسة أو شخصية عامة بتهيئة الرأى العام لتقبل القرار بالإعفاء.

س: ذكرت أن المكتب الفنى الخاص بك هو من عرض عليك تغيير الفترة المحددة للدراسة، فما قولك فيما قرره محمد حسين صلاح الدين وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز بأنك من طلبت تغيير تلك الفترة مع إضافة قطاعات أخرى إلى الدراسة لم تكن تشملها من قبل؟

ج: من الطبيعي عندما يعرض على المكتب الفنى المشار إليه أن هناك عوار فى الدراسة المعدة بمعرفة وزارة التخطيط أن أطلب منه تصويب ذلك العوار، سواء من حيث المدة الزمنية أو المحتوى الذى أغفلته الدراسة السابقة، خاصة أن الدراسة كانت سترفع للسيد رئيس الجمهورية عام 2015 فلا يتصور عقلا ونطقا أن يرفع لرئيس الجمهورية دراسة لا تظهر وقائع الأمور وقت رفعها ولا يعنى ذلك أن هناك سوء للقصد أو نية مبيتة تجاه مؤسسات الدولة وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية الذى نكن له كل احترام وتقدير.

س: لكنه وفقا لما هو ثابت بالتحقيقات أن التقارير السنوية الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2014/ 2015 لم تكن قد انتهت بعد؟

ج: هناك عمل مستمر طوال العام وهناك تقارير سنوية وتقارير دورية خلال العام ومن الطبيعيى أنه عندما تكون هناك تقارير دورية وليس سنوية صدرت خلال العام أن يكون محتواها تحت بصر رئيس الجمهورية ولا ينتظر لنهاية العام لوضعها تحت بصره.

س: وما قولك فيما قرره محمد حسين صلاح والذى أكد على سرية جميع التقارير والدراسات التى يعدها الجهاز وأنه يحظر على أى من أعضاء الجهاز نشر أو تسريب أو إفشاء ما يرد بها من معلومات أو بيانات؟

ج: ليس صحيحا أن التقارير سرية على إطلاقها إلا فى مرحلة إعدادها وليس بعد رفعها للجهة المسئولة لأن بعد رفعها أصبحت متداولة بين أيدى كثيرين فى تلك الجهة وهناك دوما تتناقلها وسائل الإعلام حتى قبل أن أكون رئيسا للجهاز، يحصل عليها الصحفيين والإعلاميين يقومون بنشرها فى وسائل الإعلام المختلفة دون أن يواجه أى منهم بأى اتهام بإفشاء أى بيانات تضر بالمصالح العليا للبلاد أو إذاعة تقارير سرية.

س: ولكن ذلك يتعارض مع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ولوائح العمل به؟

نعم القانون كان فى السابق يؤكد على هذا المعنى فعلا، ورغم ذلك كانت تتداول تقارير الجهاز علانية من خلال تقارير صحفية وإعلامية رغم وجود هذا النص القانون ولكن بعد دستور 2014، نصت المادة 2014 منه بصريح النص على نشر تقارير الجهاز للرأى العام مما مفاده إلغاء هذه الحظر القانونى فى قانون الجهاز لأن الدستور يعلوا على القانون وهى نص نافذ بطبيعته منذ صدوره.

س: وما قولك فيما قرره سالف الذكر بأنه أحاطك علما عقب الانتهاء من الدراسة التى أعدت بالجهاز بأن تلك الدراسة لم يتم مراجعتها للتأكد من صحة محتواها وانه سيتم إرسالها دون مراجعة للجهة الطالبة لها بدعوى استعجال الأخيرة لتلك الدراسة؟

ج: أى تقرير يصدر من الجهاز لا يراجع إلا من خلال المستويات الإشرافية داخل الإدارة المختصة بالجهاز لأن أعلى منصب رقابى فنى بالجهاز هو وكيل أول الوزارة ومدير الإدارة المركزية وهو آخر حلقة من حلقات المراجعة الفنية لأن طبيعة عمل الجهاز تختلف فيه كل غدارة عن الأخرى وبالتالى لا يستطيع عضو الجهاز وحده حتى لو كان رئيس المكتب الفنى نفسه ولا رئيس الجهاز أن يتدخل بالتوجيه او المراجعة الفنية لكافة التقارير، ودور المكتب الفنى يقتصر على مراجعة منهجية العمل دون متناقشة البيانات والأرقام التى تضمنها التقرير أو الدراسة التى أسندت إلى هذه التقارير.

س: وما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات أنه أحاطك علما بأن تلك الدراسة بحالتها لا يجوز استخلاص أى نتائج أو أرقام فيها؟

ج: أى دراسة أو تقرير يرفع وفقا للآليات المتبعة بالجهاز دون أن يتدخل رئيس الجهاز أو المكتب الفنى دون استخلاص اى ارقام او بيانات او تعديلها وكل دوره مقصور على منهجية العمل المتعارف عليها دون الدخول فى تفاصيل، فإن رأى رئيس المكتب الفنى أنه يود قصور فى منهجية فإنه من تلقاء نفسه أن يعيد للإدارة باستيفاء معين، وفى نهاية الأمر يرفع رئيس المكتب الفنى الدراسة أو التقرير لاعتماده من رئيس الجهاز لأنه هو الوحيد المخول به مخاطبة الرئاسة أو الوزراء المختصين لكن لا دور فنى لرئيس الجهاز فى تحليل أرقام وبيانات.

س: ولكنك لم تجب على السؤال عما إذا كان قد أحاطك رئيس المكتب الفنى علما بأن تلك الدراسة بحالتها لا يمكن أن يستخلص منها أى نتائج أو أرقام؟

ج: لا هو مقليش الكلام ده ولو وجد قصور ارتئاه فى الدراسة ما كان يرفعها لى لاعتمادها
ملحوظة: عرضت النيابة على الحاضر صورة الخطاب الوارد من الجهاز المركزى للمحاسبات والمتضمن مذكرة وكيل الجهاز لشئون المكتب الفنى والتى تفيد طلب الموافقة على عدم انتهاء الدراسة إلى نتائج أو توصيات أو رقم اجمالى للقطاعات والمؤشر عليه بالموافقة من الماثل بتاريخ 1 ديسمبر 2015.

س: ما تعليقك على هذا الخطاب؟

ج: ده كان تعقيب على ما انتهت إليه لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه لم تنته فعلا الدراسة الخاصة بالجهاز إلى حصر رقمى وبالتالى عندما رفعت هذه المذكرة كان الهدف منها أشارك الأجهزة التى اشتركت فى الدراسة الأولى لوزارة التخطيط لتضيف رؤيتها لدراسة الجهاز، اللجنة التى شكلت لأن دراسة الجهاز كانت مشكلة من أعضاء الجهاز فقط دون سائر الأجهزة التى شاركت فى الدراسة الأولى وبالتالى كان طلب الجهاز ذلك حتى لا يكون الجهاز مستأثرا وحده دون الجهات الأخرى التى كلفت من وزارة التخطيط، وحتى لا يعرض الجهاز دراسته على باق الجهات الأخرى التى كانت مشاركة من البداية.

س: ولكن الخطاب المعروض عليك جاء قاطع الدلالة بعدم انتهاء الدراسة إلى نتائج أو توصيات أو أرقام كما أنك احطت علما بأن الدراسة لم تراجع بحالتها داخل المكتب الفنى فما الذى دعاك إلى إطلاق مثل هذا التصريح عن الفساد؟

ما نشر هو قول غير صحيح، أما مسألة الخطاب فأنا بالفعل وقعت عليه بعد عرضه من المكتب الفنى كطلب من اللجنة أن ترفع دراستها إلى وزارة التخطيط بعد أن تغطى كافة الجوانب التى أشار اليها وهو ما قامت به اللجنة، بالإضافة الى أن الدراسة لم تنته إلى توصيات لأن أمر هذه التوصيات يترك لمتخذ قرار إجراء هذه الدراسة وهو السيد وزير التخطيط، وكان دور الجهاز محصور فقط فى وضع الأرقام والبيانات من واقع تقارير سبق اعتمادها من تلك الجهات التى شملته الدراسة وبالتالى لا حاجة للمكتب الفنى لمراجعة هذه الدراسة والبيانات وفقا للعرف السائد فى عمل الجهاز، فإن هذه البيانات هي مسئولية المختص عضو الجهاز المختص بإعداد التقرير أو الدراسة، وأنا عندما صرحت بقيمة الستمائة مليار جنيه كانت فى الدراسة عندما عرضت على بصورتها النهائية بها أرقام تجاوزت هذا الرقم ولكن لم يحدث تجميع لأرقام وإنما هناك رقم على وجه اليقين أوردته إحدى الإدارات المختصة بالدارسة وعدد هذه الإدارات كانت 14 إدارة ذكرت هذه الإدارة رقم يقارب الـ 800 مليار .

س: ألا يعد ما عرض عليك بمكاتبات رسمية من مكتبك الفنى بعدم مراجعة الدراسة وعدم استخلاص أى نتائج أو أرقام أو توصيات منها هو ما يتضمن عدم دقة الدراسة وما حوته من أعمال؟

ج: الخطاب ليس دليل على عدم دقة الدراسة لأنه ما كان لرئيس المكتب الفنى أن يرفعها لى لاعتمادها إلا بعد أن يستوفى هو وأعضاء المكتب الفنى مع اللجنة المشكلة لإعداد الدراسة أى وجه نقص أو قصور، وبالتالى إننى عندنا صرحت بأن الدراسة تضمنت رقما تجاوز الستمائة مليار جنية خلال النطاق الزمنى لها من عام 2012 إلى 2015 كان تصريحا دقيقا ومستندا إلى دراسة أعدتها لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأى أوجه اختلاف مع هذه الارقام أو البيانات يكون من خلال الخبراء المختصين المحايدين، بعيد عن السلطة التنفيذية لأن الدراسة تضمنت مخالفات لمسئولين كبار فى السلطة التنفيذية وليس من المقبول تقييم الدراسة إلا من خلال جهة محايدة.

س: وما تعليقك على موافقتك على إرسال الدراسة بحالتها دون مراجعة؟

ج: الدراسة لم ترسل لوزارة التخطيط إلا بعد إقرارها من المكتب الفنى واعتمادها من رئيس المكتب الفنى بما يفيد أنه تم إرسالها بعد مراجعتها وجاهزيتها للإرسال، ورئيس المكتب الفنى هو من يعد مشروع الخطاب للإرسال وأنا بحكم مسئوليتى فى هذا الموقع أوقع خطاب الإرسال وليس أحد أخر لأنه يوضح أن كل خطاب يرفع لرئيس الجهاز، وهذا ليس معناه أنه ألم بموضوع الدراسة أو التقرير وراجعها بنفسه وهو أمر يستحيل على أى رئيس جهاز حالى أو سابق.

س: وبحكم منصبك كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات ألا يتعين عليك مراجعة كافة الدارسات التأكد من مراجعة كافة التقارير والدراسات التى يعدها الجهاز؟

ج: لأن مراجعتها فنيا من خلال المستويات الفنية الرقابية التى تنتهى عند درجة وكيل أول الجهاز مدير إدارة مراقبة الحسابات أو مدير الإدارة المركزية المختصة.

س: ومن تحديدا تأكدت من مراجعة الدراسة فى منهجيتها حسبما قررت بأقوالك؟

ج: من رئيس المكتب الفنى محمد حسين صلاح عندما رفع لى الدراسة فى صورتها النهائية

س: وما قولك فى الخطاب الوارد إلينا والمرفق بالتحقيقات والمتضمن مذكرة وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز بالموافقة على إرسال الدراسة دون مراجعتها نظرا لاستعجال وزارة التخطيط والمؤشر عليه منك بالموافقة على ذلك بتاريخ 2 ديسمبر 2015/ عرضناه عليه؟

ج: المقصود بالمراجعة الذى أشار اليها الخطاب هى مراجعة منهجية العمل وليس المراجعة الفنية التى كما ذكرت سابقا لأنه لا يقوم بها سوى مراقبات الحسابات الخاصة والإدارات المركزية.

س: ولكنك قررت مسبقا أنك تأكدت من رئيس مكتبك الفنى وهو والمنوط به المراجعة المنهجية وفق لأقوالك أنه قام بمراجعة الدراسة قبل إرسالها؟

ج: المراجعة الفنية لم يقم بها المكتب بالفنى ولا رئيس الجهاز لأننى كما ذكرت أنها مسئولية العضو الرقابى فى الإدارات لكن المراجعة المنهجية قام بها المكتب الفنى وأشاد بها رئيس المكتب الفنى نفسه.

س: وهل يختص المكتب الفنى بالمراجعة الفنية للدراسة؟

ج: لا يختص بالمراجعة الفنية وإنما المراجعة المنهجية فقط.

س: وما الذى دعاه إذا لتمرير هذه المذكرة إذا كان شأن لا يختص به؟

ج: لأنه كان هناك تعارض ما بين مدير إدارة الحسابات وبين بعض أعضاء اللجنة التابعين للإدارة المذكورة حول مسألة فنية داخلية فيما بينهم وبالتالى كان المكتب الفنى لم يتدخل فى التباين فى هذا الرأى الفنى بين مدير إدارة الحسابات والمراقب المالى الفاحص المشارك فى هذه الدارسة لأنه محظور على المكتب الفنى أن يتدخل بفرض وجهة رأى فنية على وجهة أخرى، والأمر برمته يعهد به إلى لجنة داخلية حال وقوع خلاف فى الرأى الفنى.

س: بفهم من إجابتك السابقة أنك وافقت على إرسال الدارسة دون مراجعة فنية لمحتواها.. فما تعليقك؟

ج: المراجعة الفنية ليست مسئولية المكتب الفنى أو رئيس الجهاز، لكنها مسئولية المكتب الفنى والإدارات المركزية التى هى أعلى مستوى رقابي فنى داخل الجهاز.

س: ولكنة عرض عليك مذكرة مضمونها بإرسال الدراسة دون مراجعتها معللا ذلك باستعجال وزارة التخطيط للدراسة ووافقت على ذلك؟

ج: عندما يعرض رئيس المكتب الفنى مذكرة يقترح فيها إرسال الدراسة بحالتها، فلا أملك إلا الموافقة فى ظل إشادته بالدراسة والضرورة المحلة لإرسالها إلى وزير التخطيط قبل 9 ديسمبر 2015 وهو اليوم العالمى لمكافحة الفساد لأنه كان يتعجل المكتب الفنى للانتهاء منها لإرسالها لرئيس الجمهورية قبل هذا التاريخ.

س: وهل طالعت مقدمة الدراسة التى أعدها الجهاز برئاستك؟

ج: لا غير متذكر تفاصيل مقدمة الدراسة وما أتذكره أنها كانت معنونة "تحليل تكلفة الفساد فى مصر" وعلمت أن هذا العنوان هو موضوع الدراسة الواردة من وزارة التخطيط وتفاصيل المقدمة لا أتذكرها تحديدا.

س: وما قولك فيما قرره محمود محمد على عامر المراقب بالمكتب الفنى لرئيس الجهاز بأنه اندهش من تصريحك موضوع التحقيق وازداد ذلك حينما علم باستناد التصريح إلى الدراسة حيث أنه عرض عليك وأحاطك علما أن تلك الدراسة لم تراجع وأنها بوضعها الحالى دراسة مبدئية ولا يمكن الخروج منها بنتائج أو أرقام لاستعجال وزارة التخطيط لها؟

ج: هذا الكلام يسئ له هو لأنه من الطبيعى أن الدراسة تراجع من حيث منهجية العمل من خلال المكتب الفنى وهو عضو به وأنه لو كان له رأى مخالف كان يتعين عليه أن يعرضها على رئيس المكتب الفنى

س: اضاف سالف البيان بأن التصريح من شأنه أن يترتب عليه عليه أضرارا إقتصادية للبلاد بطرد الاستثمارات منها إضافة لإثارة الرأى العام الداخلى فما قولك؟

ج: هذا كلام غير صحيح وغير مقبول أن يصدر من أحد العاملين بالمكتب الفنى المكلفين بمراجعة الدراسة منهجيا قبل رفعها لى، بالإضافة الى أنه ليس مخول بتوجه الاتهامات لرئيسه لأن المعول عليه فى هذا الزعم الخاطئ الذي ذكره هو وزير الاقتصاد أو وزير الاستثمار أو محافظ البنك المركزى وهم الجهات المسئولة فى الدولة التى ترصد مؤشرات تراجع الأداء الاقتصادي او الاستثمارى.

موضوعات متعلقة..

- ننشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة مع هشام جنينة