موازنة البرلمان تثير الجدل.. تضاعفت مرتين فى 6 سنوات من 324.8 مليون جنيه عام 2010/2011 إلى مليار جنيه فى 2016/2017.. ومجلس النواب ضمن 6 جهات حكومية مستثناة من ذكر موازنتها لـ"اعتبارات المصلحة العامة"

أثارت موازنة مجلس النواب للعام المالى المقبل 2016/2017 جدلا واسعا بعد موافقة وزارة المالية زيادتها بواقع 112 مليون جنيه عن المشروع المبدئى المقترح من الحكومة، وذلك بناء على طلب المجلس.

ميزانية النواب للعام المقبل التى قاربت المليار جنيه "997 مليون" كانت مثار تساؤلات تتعلق بأسباب هذه الزيادة وأين يتم توجيهها هل لمكافآت الأعضاء أم لأوجه إنفاق أخرى، ولكن الحقيقة هى أن شكل الموازنة الحالى لا يسمح بأن نعرف أين سيتم إنفاق هذا المبلغ.

رئيس مجلس النواب بدوره الدكتور على عبد العال شدد على أن المجلس لم يطلب زيادة موازنته، وإنما جاءت هذه الموازنة منقوصة من وزارة المالية، لأنها لم تأخذ فى اعتبارها زيادة فترة دور الانعقاد من 6 على 9 أشهر، وهو ما يتطلب تعزيز الموازنة بمخصصات مالية إضافية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن سبب الجدل حول الميزانية والحديث عن أن نصفها سيوجه لمكافآت الأعضاء، وهو الأمر الذى ينفيه رئيس المجلس، إنما يرجع بشكل أساسى إلى أن ميزانية مجلس النواب تُرصَد فى الموازنة العامة بمبلغ إجمالى وهو ما يسمى بموازنة الباب الواحد، أى لا يتم تقسيمها على أبواب المصروفات المختلفة من أجور واستثمارات وفوائد ودعم ومصروفات أخرى، وتكتب برقم إجمالى فقط، على أن يقوم المجلس نفسه بتحديد أوجه الإنفاق حسبما يتراءى له.

فالوضع الطبيعى لموازنة أى جهة داخل الموازنة العامة أن تقسم على أبواب المصروفات السابقة الذكر، ولا يمكن لأى جهة أن تنقل مصروفات من باب لآخر أثناء العام المالى أى مثلا لا يمكن لوزارة الصحة نقل مصروفات من باب الدعم لإنفاقه على الأجور على سبيل المثال لأن هذا مخالف لقانون الموازنة.

ويستثنى قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005، ست جهات بالدولة من كتابة موازناتها تفصيليا بجداول الموازنة العامة، والاكتفاء بذكر الموازنة الإجمالية فقط، والجهات الست حسب نص المادة 10 من القانون المذكور هى: "القوات المسلحة، مجلس الشعب، مجلس الشورى، الجهاز المركزى للمحاسبات، الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، جهاز المدعى العام الاشتراكى".

ويلاحظ هنا وجود جهات بالقائمة لم تعد موجودة على أرض الواقع وهى جهاز المدعى العام الاشتراكى ومجلس الشورى، وبالتالى ليس لها موازنات، لكن نص المادة بالقانون صدر قبل إلغاء هذه الجهات ولم يعدل ليلغها من القائمة حتى الآن، ولكنها لا تمثل تأثيرا يذكر لأن الموازنة العامة لن تشملها لعدم وجودها من الأساس، ويتم النص على الموازنة الإجمالية لباقى الجهات الأربع.

وسبب عدم ذكر الموازنة التفصيلية جاء بالمادة 10 من قانون الموازنة التى نصت على الآتى: "يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج فى أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيفات الاقتصادية لهذه الأبواب، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التى لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات.

ويراعى أن ما يدرج بالنسبة للجهات الخاضعة للموازنة التفصيلية لا تتجاوز اعتمادات الإنفاق بها 20% من إجمالى الاعتمادات المدرجة لهذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، على أن يتم تخفيض هذه النسبة خلال السنوات الأربع التالية للعمل بأحكام هذا القانون لتصبح 5% فى السنة المالية الرابعة، وفقا لنسب وبرنامج زمنى يحدده وزير المالية، ويستثنى من ذلك مجلس الشعب ومجلس الشورى والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز المدعى العام الاشتراكى والقوات المسلحة والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها".

وتفسر هذه الاستثناءات بأن الجهات المذكورة لها طبيعة خاصة، وكان أحد أسبابها عدم تغول السلطة التنفيذية المتمثلة فى وزارة المالية على عمل الجهات القضائية والتشريعية من خلال التحكم بتقسيم مصروفات الموازنة العامة، وأن تكون هناك حرية كاملة للجهة فى تقسيم مصروفاتها، ورغم وجاهة هذه النظرية إلا أن الاعتراضات على موازنة البرلمان تكمن فى كيفية الرقابة عليها، وهو ما يعنى عدم القدرة على معرفة حقيقية مكافآت النواب الفعلية بالموازنة العامة ونصيبها من مبلغ المليار جنيه بالموازنة الجديدة.

ويمكن تبرير هذه الزيادة مع الأخذ فى الاعتبار ما أعلنه رئيس مجلس النواب من زيادة فترة دور الانعقاد إلى 9 أشهر بدلا من 6، بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء المجلس عن المجالس السابقة، حيث إن عدد الأعضاء ارتفع إلى 596 عضوا فى المجلس الحالى، مقابل 508 أعضاء بالمجلس السابق.




وبالعودة إلى الموازنات العامة للأعوام الماضية، نجد أن موازنة البرلمان تضاعفت مرتين خلال 6 سنوات شهدت فيها تشكيل 3 برلمانات، ومن المقرر أن يشهد العام المالى المقبل 2016/2017 أعلى موازنة لمجلس النواب على الإطلاق فى مصر بقيمة 997 مليون جنيه، مقابل 775 مليون جنيه خصصتها موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 التى انعقد البرلمان خلالها مدة 6 أشهر اعتبارا من يناير الماضى وحتى نهاية يونيو الجارى.

أما موازنة أول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير الذى سيطر على تشكيله جماعة الإخوان خلال العام المالى 2011/2012 فكانت الميزانية بقيمة 316 مليون جنيه، وكان عدد الأعضاء وقتها 508 أعضاء ولم يستمر فى العمل سوى 6 أشهر، وصدر حكم قضائى بحله، وهى موازنة جاءت أقل من موازنة مجلس الشعب عام 2010 الذى سيطر الحزب الوطنى المنحل على تشكيله بواقع 8.8 مليون جنيه لتصل قيمتها إلى 324.8 مليون جنيه، وكان عدد الأعضاء وقتها 518 عضوا.

موضوعات متعلقة:

وكيل "الخطة والموازنة" بالبرلمان: التصويت على الموازنة العامة للدولة دون تجزئة