نقلا عن العدد اليومى...
يشهد الاقتصاد العالمى موجة من التباطؤ فى معدل النمو، مدفوعًا بتراجع أسعار النفط، وتراجع حركة التجارة العالمية، وهو ما يلقى بتداعياته على الاقتصاد المصرى وسط أزمة الدولار التى تشهدها مصر نتيجة تراجع موارد العملة الصعبة الرئيسية وهى السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من %12، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية، ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
وسجلت معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك المصرى المصرى على المستوى السنوى، ارتفاعًا إلى %12.23 فى شهر مايو الماضى، مقابل %9.51 فى شهر إبريل السابق له، فى حين بلغ التضخم الأساسى على أساس شهرى %3.15 فى مايو 2016 مقابل %1.24 فى شهر أبريل 2016.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة التى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا. ولعل ارتفاع مؤشر البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهو المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بمشتريات المصريين والعرب والأجانب، مؤشرًا مهما على الاستثمار فى مجال الأوراق المالية خاصة مع الطروحات الأولية لمؤسسات وشركات وبنوك كبرى المتوقع أن يحث خلال الشهور المقبلة.
والإقبال الكبير على حجوزات الوحدات السكنية وقطع الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان، والنشاط الكبير فى مبيعات العقارات، من الأدوات الاستثمارية المهمة والأكثر ربحية خاصة من مشروعات كبرى مثل الإسكان الإجتماعى، والمشروعات العقارية التى تعكف عليها الشركات العقارية الكبرى العاملة فى السوق المحلية، وتلك الطفرة فى المعروض العقارى يمتص جزءا كبيرا من فوائض أموال المصريين التى تبحث عن الربح وامتصاص أثر ارتفاع الأسعار، بعد أن خالف مستوى التضخم توقعات المحللين والجهات الحكومية المختلفة وارتفع بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضى.
ويعد الإقبال على حيازة الدولار، وهو ما يسمى بظاهرة «الدولرة» التى تعنى زيادة حيازات المواطنين من الدولار، فى ظل انخفاض سعر صرف الجنيه، يعزز بحث المصريين عن أوعية استثمارية مربحة وآمنة. وتعنى ظاهرة «الدولرة»، زيادة حيازات المواطنين من الدولار كمخزن للقيمة، فى ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه.
وخلال منتصف شهر مارس الماضى تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا، ورفع قيمته مرة أخرى بنحو 7 قروش بعدها بيومين، مما يعنى أن قيمة الخفض للعملة المحلية خلال شهر مارس الماضى 105 قروش، وهى أعلى معدل لخفض العملة المحلية فى تاريخ سوق الصرف المصرية، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع، وإقبال الكثير من المواطنين إلى زيادة حيازاتهم من العملة الأمريكية كونها أكثر العملات الدولية استقرارًا.
ويظل المعدن الأصفر، الذهب، الوعاء الاستثمارى الأكثر بريقًا وإقبالًا على الشراء، حيث شهد ارتفاعات ملحوظة خلال الـ5 أشهر الماضية، وصلت إلى أكثر من 110 جنيهات منذ شهر يناير 2016 وحتى شهر يونيو الجارى، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الشهور القادمة بسبب إقبال البنوك المركزىية الكبرى حول العالم، الصين والهند وغيرها، على شراء المعدن النفيس من الأسواق الدولية، كأحد أهم الأصول ذات المنحنى السعرى المستمر فى الارتفاع.
وتعد الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك من أهم الأدوات الاستثمارية التى شهدت إقبالًا مثل إصدارات شهادات الادخار بالعملات الأجنبية التى شملت إصدار بنكى «الأهلى» و«مصر» شهادة ادخار بالجنيه بعائد %15 بشرط التنازل عن العملات الأجنبية، التى جمعت نحو 2 مليار جنيه، وأعقبها إصدار بنك القاهرة لتلك الشهادة التى مازالت تباع حتى الآن من قبل بنك القاهرة، إلى جانب شهادات الادخار بالدولار بالبنك الأهلى المصرى، ليصبح عائد الشهادات ذات أجل 3 سنوات، عائد %4.25 وعلى الشهادة 5 سنوات %5.25 والشهادة 7 سنوات %5.75، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر، وإلى جانب شهادات الادخار باليورو التى أطلقتها البنوك العامة قبل أيام.
وفى مؤشر مهم على تقدم مؤشرات الجهاز المصرفى المصرى، ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، لمستوى تاريخى جديد لتتجاوز الـ2 تريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخها، لتسجل 2.006 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مارس 2016، مقارنة بـ1.934 تريليون جنيه، التريليون يساوى 1000 مليار، وذلك بنهاية شهر فبراير 2016، بزيادة تقدر بنحو 72 مليار جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر مؤخرًا. وفى نوفمبر الماضى رفعت البنوك الحكومية الـ3 «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية، مدتها 3 سنوات، بعائد سنوى %12.5 يصرف شهريًا، الذى يعد ثانى أعلى معدلات الفائدة حاليًا على الأوعية الادخارية فى السوق المصرية، التى تجاوزت حصيلتها الـ120 مليار جنيه.
ويبحث المواطن المصرى دائمًا عن مستوى دخل مناسب لمستوى معيشة جيد، وأسعار لمنتجات وخدمات فى متناول يديه، ويتيح تحريك أسعار الفائدة جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، وتعد ملاذًا استثماريًا مهما يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة، ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار المتوقع، والعمل على سحب جزء كبير من السيولة من الأسواق لصالح تلك الشهادة الإدخارية، مما يسهم فى تقليل حجم الكاش، النقدية، مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم الذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى.
وتلك الإجراءات المصرفية والتحركات الخاصة بأسعار الفائدة تسلتزم مسارًا آخر من الحكومة بالرقابة وضبط الأسعار ومنع جشع التجار بزيادة الأسعار، اعتمادًا على خفض قيمة الجنيه، والعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، عن طريق خطة استراتيجية متكاملة تراعى مصلحة المواطن وتأثره بالأسعار.
موضوعات متعلقة...
البنك المركزى يبحث غدًا أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة