وكانت لجنة الصناعة بالبرلمان، قد طالبت بمحاسبة الوزراء والمسئولين الذين عطلوا تصفية مصنع الجوت، وطالبوا بسرعة التصفية لها.
وأشار أحمد مصطفى لـ"اليوم السابع"، إلى أن الخطة تتضمن بناء مصنع غزل ونسيج جديد على أرض شركة الجوت التى بها بنية أساسية جيدة، مع دراسة استثمار جزء من الأرض فى الاستثمار العقارى.
وحول ما أعلنته لجنة الصناعة من ارتفاع خسائر الشركة لـ141 مليون جنيه قال إن المبلغ قيمة الخسائر المرحّلة للشركة منذ 13 عاما، لافتا إلى أن إجمالى العاملين بالشركة فقط 46 عاملا.
وحول سبب توقف العمل فى المصنع منذ عام 2008 أشار رئيس الشركة القابضة إلى أن المادة الخام لتشغيل المصنع كان يتم استيرادها من دولة بنجلاديش، ومنذ عام 2008 اتخذ البرلمان البنغالى قرارا بمنع تصدير المادة الخام نهائيا وتصديرها فى صورة منتجات، وهو ما أدى إلى توقف المصنع المصرى.
وأوضح أن سبب استمرار المصنع يرجع إلى أنه كانت هناك مفاوضات مع دولة بنجلاديش لإعادة تزويد مصر بالمادة الخام لتشغيل مصنع الجوت، وكنا نتوقع السماح بتصدير المادة الخام لمصر أو تصديرها نصف مصنعة لاستغلالها فى المصنع محليا وتصديرها لأفريقيا.
مما يذكر أن الجوت هى مادة يتم تصنيع منها عبوات وأجولة السكر وبعض المواد الأخرى، وكان المصنع أحد المصانع العملاقة أنشئ عام 1959، حيث تخصص فى إنتاج الأجولة الخيش التى تعتمد أساسا على منتج النيل الذى يزرع على المصارف دون تكاليف أو نفقات تذكر ثم يتم تخميره بطرق بدائية بسيطة وهو أحد مشروعات الحكومة بعد ثورة يوليو، وكان يعمل به نحو 3 آلاف فرد، ويضم نقابة ومستشفى للعاملين واستادا وناديا رياضيا وانتهى به الحال للتوقف وبقاء 46 عاملا فقط.
موضوعات متعلقة:
بالصور.. محمد السويدى يطالب بمحاسبة وزراء عطلوا تصفية "العامة لمنتجات الجوت"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة