ننشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة مع هشام جنينة

حصل "اليوم السابع" على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، على خلفية اتهامه ببث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصرى وتكدير السلم والأمن الاجتماعى بشأن تصريحات الفساد.

وجاءت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار خالد ضياء كالتالى ..

اسمى هشام أحمد فؤاد جنينة، السن 62 سنة، العمل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا

س/ منذ متى وأنت تباشر مهام عملك كرئيس للجهاز؟

ج/ بتاريخ 6/9/2012 صدر قرار تعيينى كرئيس للجهاز .

س/ وما هى الاختصاصات التى خولها لك القانون بتلك الصفة .

ج/ رئيس الجهاز مكلف برفع تقارير تعدها إدارات الجهاز المختص كل حسب اختصاصه الرقابى إلى الجهات المعينة محل الرقابة وأيضا إعداد الدراسات التى يكلف بها الجهاز .

س/ وإلى أى جهة يتبع الجهاز المركزى للمحاسبات؟

ج/ وفقاَ لقانون إنشائه يتبع للسيد رئيس الجمهورية مباشرة والتعديل الجديد للدستور وألغى هذه التبعية وأصبح مستقلاَ استقلالاَ مالياَ وفنياَ و إدارياَ .

س/ ما هو الهدف من إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات؟

ج/ الرقابة على المال العام وأوجه إنفاقه على النحو الذى يتفق والقوانين المعمول بها واللوائح المالية، وله 3 أنواع من الرقابة أولا رقابة مالية وثانياً رقابة تقييم الأداء وثالثاً رقابة قانونية .

س/ وما هى آلية العمل داخل الجهاز فى إطار تنفيذ المهام المكلف بها؟

ج/ لكل إدارة جهة عمل مختلفة وفقا لطبيعة الجهة محل الرقابة، فالمحاسبة على الجهات الحكومية تختلف عن محاسبة الشركات، لكن فى النهاية كله يتم فى إطار تقارير دورية ترفع لرئيس الجهاز لرفعها للجهات المعنية وفقاَ لمستوى التخاطب .

س/ ما هو مدى سرية التقارير المعدة من الجهاز رئاستك؟

ج/ التقارير تعد سرية فيما بين الجهاز والجهة المعنية بالتقرير لكن يمكن تسريب التقارير فى بعض الأحيان من الجهات التى يتم مخاطبتها بمعرفة الجهاز .

س/ وهل يجوز نشر تلك التقارير بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات؟

ج/ التقارير فى الأصل لا يجوز نشرها حفاظاَ على الأمن القومى وسرية المعلومات ولكن يجوز وفقاَ للدستور نشر بعض التفاصيل دون الدخول فى المضمون كنوع من التحذيرات تجاه جهات معينه أو لتصرفات معينه خصوصاَ فى ظل عدم وجود قانون حتى الآن ينظم تداول المعلومات .

س/ وضح لنا ملابسات التصريح الصادر منك لجريدة اليوم السابع والمتعلق بتكلفة الفساد فى عام 2015؟

ج/ هذا خبر كاذب وغير صحيح وما حدث هو أنه كان فى هذا اليوم المحدد لافتتاح فرع للبنك الأهلى داخل مقر الجهاز، وكان يشارك فى الاحتفالية رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ هشام عكاشة، وكان هناك تغطية صحفية للحدث، وحضر هناك صحفيتان أحدهما من روزاليوسف والثانية اليوم السابع وبعد انتهائهما من حوار مع الأستاذ هشام عكاشة بمناسبة افتتاح البنك طلبا إجراء حوار وطلبا الوقوف على حقيقة خبر وصل إلى علمهما لا أعلم من أين، مفاده أن هناك دراسة اعدت عن تحليل تكلفة الفساد، فقلت لهما إن هناك دراسة أعدت بالاشتراك مع وزارة التخطيط عن تحليل تكلفة الفساد خلال الفترة من 2012 حتى 2015، فطلبا تفاصيل هذه الدراسة فقلت لهما غير مسموح بنشر الدراسة فضلاَ عن أنها ليس أمامى وقت للتصريح فقررا أنهما سمع عن أرقام كبير لا يعلمان صحتها من عدمها، فقلت لهما، إن الدراسة شملت الفترة من 2012 حتى 2015، وإن الأرقام ليست حاضرة أمامى لكنها تتجاوز مبلغ 600 مليار جنيه خلال تلك الفترة وهذا كل ما حدث .

س/ أين أصدرت ذلك التصريح؟

ج/ داخل مقر الجهاز المركزى للمحاسبات وبغرفة ملحقة بمكتبى
س/ ولمن أصدرته؟

ج/ للصحفيتين المتواجدين، إحداهما من روزاليوسف والأخرى من اليوم السابع .

س/ وما هو سندك فى إصدار ذلك التصريح؟

ج/ الدراسة التى أعدها الجهاز المركزى عن 2012 حتى 2015 والتى كانت بالأرقام تزيد عن الـ600 مليار جنيه .

س/ ما هو صحة التصريح وفقا لأقوالك وما أدليت به للصحفيتين؟

ج /صحة التصريح أن النظام الزمنى الدراسى من الفترة 2012 حتى 2015، وأن رقم 600 مليار جنيه ليس منسوبا لسنة واحدة فقط فهذا غير صحيح، وعايز أوضح كمان إن حتى تقارير 2012 قد تحتوى فى مضمونها مخالفات قبل هذا العام تراكمية ولم يتم تصويبها أو إثبات تصويبها .

س/ وهل يجوز لأى جهة أخرى خلاف الجهات المحددة قانوناَ تكليف الجهاز بأى أعمال خلاف التقارير؟
ج/ الجهات التى سبق وحددتها فقط هى من تملك تكاليف الجهاز بذلك .

س/ وما مدى التزام الجهاز بالصيغة المكلف بها وما هو دورك فى ذلك؟

ج/ الجهاز ملزم بالصيغة المكلف بها ولابد أن ينهى العمل بنفس الصيغة المكلف بها الجهاز ودورى ينحصر فى الإشراف على أداء العمل داخل الجهاز فى حدود الصيغة والضوابط الموضوعة للتكليف .

س/ هل يجوز لك الخروج عن نطاق ما كلفت به من عمل سواء بالإضافة أو التعديل؟

ج/ لو الموضوع دراسة يجوز لى التعديل أو التغيير فى ضوء المعايير المتبعة عالمياَ والمطبقة داخل الجهاز منذ فترة .

وهل يجب استطلاع رأى الجهة الطالبة فى الإضافة أو التعديل؟

ج/ لا طالما لم تخل بمضمون التكليف والتوسع فى الدراسة شيء محمود.

س/ ولمن ترسل نتيجة ما كلفت به من أعمال؟

ج/ للجهة طالبة الدراسة .

س/ وهل يجوز إرسالها لأى جهة أخرى؟

ج/ يجوز إرسالها لرئيس الجمهورية بحكم علاقة التابعية المباشرة .

س/ ولكنك قررت مسبقا أن هذه التبعية قد ألغيت وفق الدستور الحالى؟

ج/ هذا صحيح إعلاء للمصلحة العامة للدولة وتكامل مؤسساتها.

س/ هل يجوز نشر تلك الأعمال دون الرجوع إلى جهة الطلب أو التكليف؟

ج/ يجوز نشر عناوين عريضة دون الخوض فى تفاصيل، وهو التزام دستورى بمقتضى نص المادة 2017 من الدستور وفى ظل عدم وجود قانون يحظر ذلك.

س/ ألا يوجد بقانون إنشاء الجهاز المركزى للمحاسبات عملية الحظر والإحاطة بالسرية الكاملة؟

ج/ النشر المحظور هو لكل تفاصيل التقارير، أما العناوين الرئيسية المتعلقة بأمور عامة لكشف الفساد أو إبراز دور مؤسسات الدولة فى مكافحة الفساد وحماية المال العام، ووفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأصبحت مصر ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقية وتعلو فى درجتها على القوانين المحلية، ومن شأن هذه الاتفاقية إلزام الدول الموقعة بالإفصاح والشفافية فيما تعده من تقارير لحماية المال العام ومكافحة الفساد .

س/ ما هو مفهوم الفساد وفقا للاتفاقيات الدولية المطبقة فى مصر؟

هناك أكثر من تعريف للفساد، ولكن التعريف المستقر عليه فى مصر وفقا للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد والخطة الاستراتيجية المشترك بها جميع الجهات فى مصر حددت الفساد بأنه سواء استغلال موارد الدولة استغلالا أمثل واستغلال النفوذ الوظيفى، من أجل تحقيق مصلحة أو منفعة للمسئول أو تربيح الغير ومعناه يشمل الجرائم العمدية وغير العمدية.

س/ هل كانت التقارير السنوية للعام المالى 2014 :2015 من ضمن ما أسندت إليه الدراسة التى أجراها الجهاز والتى أسندت اليها فى التصريح المنسوب إليك؟

ج/ لا شك أنه لابد من الرجوع إليها لكن أنا معرفش إذا كانوا رجعولها ولا لأ.

س/ وهل كانت تلك التقارير انتهت بالفعل وعرضت عليك والخاصة بالعام المالى 2014 حتى 2015؟

ج/ فى بعضها عرض عليا وبعضها أرسل للجهات.

س/ وضح لنا كيف لم يتوافر لديك العلم بصفتك رئيس الجهاز عما إذا كانت الدراسة المعدة من الجهاز قد استندت للدراسة عن العام المالى 2014 حتى 2015 من عدمه؟

ج/ أنا لا أستطيع الجزم بأن الدراسة تناولت كل قطاعات الجهاز عن العام المالى.

س/ ولكنك أدليت بتصريح تضمن سواء صحة أو كذب العام المالى 2014 إلى 2015؟

ج/ لأن وفق للذى عرض عليا هناك قطاعات انتهت من التقارير الدورية للعام المالى 2014 إلى 2015 ولم تشمل الدراسة كل قطاعات الجهاز .

س/ ما هى الجهة المنوط بها تكليف الجهاز رئيس بأى أعمال خارج نطاق التقارير الدورية وفقا للقانون.

ج/ كل ما يطلب مننا من دراسات عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مجلس النواب له طلب أو تكليف الجهاز بأمر معين ويجوز للجهاز من تلقاء نفسه القيام بأى دراسات وارسالها للمسئولين عنها.

س/ هل الجهاز جهة عملك معنى أساساَ بتحديد الفساد؟

ج/ أيوة الجهاز معنى بالفساد ولا بد أن يشير إلى مواطن الفساد وكشفها واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق فى الفساد.

س/ وما هو تشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد والغرض من إنشائها وفقا لمعلوماتك؟

ج/ هى جهة مشكلة من جهات معنية فى الدولة برئاسة وزير العدل ويشكلها رئيس مجلس الوزراء والغرض من إنشائها هو التنسيق بين الجهات المعنية لكشف الفساد.

س/ما هى الجهة التى عهدت إليك لتنفيذ الدراسة؟

ج/ وزارة التخطيط.

س/ هل يجوز قبول ذلك التكليف من تلك الجهة فى ضوء قانون الجهاز المركزى للمحاسبات؟

ج/ يجوز فى إطار أنها جهة حكومية وأنها ممثلة فى وزير التخطيط الذى يعد أحد أعضاء مجلس الوزراء.

س/ ولكنك حصرتها مسبقاَ وفق للقانون فى 3 جهات فقط ليس من بينها أى وزارة ؟

ج/ فى إطار مفهوم الحكومة ليس رئيس مجلس الوزراء فقط ولكن أى عضو فى الحكومة.

س/ وضح لنا مضمون ما كلفت به بصفتك فى إطار الدراسة المعدة من وزارة التخطيط؟

ج/ ورد التكليف فى خطاب وزارة التخطيط بشأن هذه الدراسة بطلب عضوين من الجهاز لإعداد جزء من دراسة، وهو طلبهم بالاسم لأنهم سبق لهم المشاركة فى أعمال سابقة لأعداد جزء من دراسة حول تكليف الفساد فى مصر ولا علم لى بسبب اختيار هذين العضوين بالاسم، وهو لما طلبهم أنا بعتهم.

س/ فى إطار التكليف هل تم تحديد فترة زمنية بعينها لإجراء الدراسة؟

ج/ أيوه حدد فترة زمنية لا أتذكرها تحديدا، ولكنها فترة أسبق على الفترة التى تم إعداد الدراسة الثانية خلالها.

س/ وما هو الغرض من تلك الدراسة؟

ج/ حسب ما نقل لى هو تحليل تكلفة الفساد فى مصر خلال نطاق زمنى أنا مش متذكرة لرفعها لرئيس الجمهورية.

س/ وهل وقفت على الضوابط التى وضعتها وزارة التخطيط كأساس ومنهجية لإعداد ذلك الجزء من الدراسة .

ج/ لا.

س/ ولمَ؟

ج/ لأنه لم يكن لى أى دور فى الاختيار أو فى منهجية العمل.

س/ وهل استعلمت من هذين العضوين عن هذا الشأن؟

ج/ لأ لم أتدخل فى ذلك من قريب أو بعيد.

س/ وهل تابعت إعداد ذلك الجزء من الدراسة؟

ج/ لا.

س/ وهل كان طلب وزير التخطيط بطلب العضوين شفهيا أم كتابيا ؟

ج/ أنا لا أتذكر لكن اللى حصل إن جت الدكتورة غادة مدير مركز الحوكمة قبل إعداد الدراسة الأولى وطلبت منى عضوين من الجهاز وحددتهم بالإسم وتم الإستجابة لطلبها وأنا دورى توقف عندها.

س/ وهل أدى العضوان المنوط بهما ذلك العمل ما كلفا به بصفتهما الوظيفية أم بخبراتهما؟

ج/ هو تكليف رسمى بناء على طلبهما من جهة رسمية فى الدولة.
وهل وقفت على الضوابط التى وضعتها وزارة التخطيط كأسس منهجية لإعداد ذلك الجزء من الدراسة؟
ج/ لا

س/ ولم؟

ج/ لأنه لم يكن لى أى دور فى الاختيار أو فى منهجية العمل؟