وقال الدكتور بكرى سعيد المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن الشركات المخالفة ارتكبت العديد من الأخطار القانونية أهمها عدم الالتزام بتسعيرة الدواء وعدم كتابة سعر الدواء بشكل صريح ومفهوم، بالإضافة إلى عدم التزامها بإعطاء الصيدلى حقه فى الحصول على النسبة القانونية من ربح الأدوية وهى 25% على الأدوية المحلية و18% على الأدوية المستوردة.
موضوعات متعلقة...
القبض على مسجلين خطر قتلا تاجر مخدرات داخل المقابر ببنها لسرقة حشيش
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة