مدير الإدارة القانونية بالداخلية: ترقى رجال الشرطة مرتبط باجتياز دورات تأهيلية

قال الدكتور اللواء عادل حسن، مدير الادارة القانونية بوزارة الداخلية، إن التعديلات الواردة على مشروع قانون هيئة الشرطة الذى أرسل لمجلس النواب، يتعامل مع جميع التجاوزات التى قد ترتكب من أفراد الشرطة، وحتى صدور القانون فإن الوزارة بدأت فى تطبيق استراتيجية لضبط الأداء الأمنى وفى مقدمتها تنظيم دورات تأهيلية لأفراد الشرطة، وتم ربطها بالترقية، قائلا: "لن يرقى أى فرد شرطة مالم يتجاوز اختبارات التدريب".

وأضاف حسن، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد أنور السادات، أنه فور موافقة البرلمان على تعديلات قانون الشرطة وتصديق رئيس الجمهورية عليها سيحدث انضباطا فى الأداء الأمنى، لافتاً إلى أن أبرز تعديلات مشروع القانون يتمثل فى التقييم السنوى لأفراد الشرطة، وتنظيم دورات وتأهيلية لمن يقوموا بالمخالفات ويتم بعدها تقيم وضعهم، فضلا عن وضع صلاحيات لمساعدى وزير الداخلية فصل أى فرد من الخدمة إذا تجاوز مقتضيات الواجب الوظيفى.

وتابع حسن، أن الشرطى قد يبرأ من القضاء لكن تظل المخالفة التأديبية بحقه إذا تجاوز، وقد يصل الأمر للفصل من الخدمة، لافتا إلى وجود تطور فى الاداء خلال العامين الماضيين قائلا: "لقد وضعنا تقرير بشأن ما التطور الذى شهدته الوزارة منذ 2014 إلى 2016 ولو فى أى حاجة غير صحيحة فيه مستعد أقدم استقالتى".

وحول أوضاع السجون، قال إن هناك خطة لإنشاء سجون جديدة ونحن بحاجة إلى موازنة، فلا تعلمون حجم المعاناه لتطوير منشأة منشأه شرطية، ونعلم الوضع الحالى للموازنة، لكن فى حقيقة الأمر لدينا أفكار وآليات وأطر للتحديث.

وطالب الدكتور اللواء عادل حسن، الجميع بوضع انفسهم محل أسر شهداء الشرطة، قائلا: "لكم أن تتخيلوا معاناة أسرة فقدت نجلها أو زوجة فقدت زوجها وترملت".

وأردف "حسن"، أن نجل شقيقته ضابط وتم نقله إلى منطقة بها أعمال إرهابية، وأقسم بالله لم أتدخل لنقله، ففقدت الوعى فور معرفتها، ومهما زعلت منى لن أفعل شيئا خاصا، لأن كل اللى فى هذه المناطق أبناؤنا على السواء".

موضوعات متعلقة..

مدير الإدارة القانونية بالداخلية للبرلمان: ليس كل غائب مختفى قسريًا