"الصحة" تعلن قوائم الأدوية الأقل من 30 جنيها الأسبوع المقبل.. وتؤكد: تلقينا 2000 شكوى من تحريك الأسعار.. وتوفير 12 دواء للقلب والضغط والجنان ومشتقات الدم.. و"المركزى" يوفر الدولار لتعويض "النواقص"

أكدت وزارة الصحة والسكان تلقيها عبر خطوطها المخصصة للإبلاغ عن مغالاة الصيادلة فى أسعار الدواء بعد قرار زيادته 20% للأصناف الأقل من 30 جنيها أكثر من 2000 شكوى واستفسار من الجمهور ما بين رفع أسعار أدوية بطريقة مبالغ فيها أو الاستفسار عن التسعيرة الجديدة للأصناف الأخرى.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن 250 شكوى وردت للإدارة المركزية للصيدلة حول مغالاة بعض الصيادلة فى بيع أدوية بأغلى من ثمنها الحقيقى فقط مشيراً إلى أنه تم إبلاغ التفتيش الصيدلى بأسماء الصيدليات التى تقوم بذلك وجار حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأضافت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إدارة التسعيرة تقوم حالياً بإعداد قوائم الأدوية النهائية بالتسعيرات الجديدة للأصناف التى شملها قرار زيادة الأسعار بعد قبول تظلمات بعض الشركات من عدم شمولية أصنافها للزيادة الجديدة مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن القوائم الجديدة خلال الأسبوع المقبل لبدء عمل الشركات والمصانع بها رسمياً.

وأوضحت المصادر أن تحريك أسعار الدواء بنسبة 20% سيساهم إلى حد كبير فى توفير الأدوية الناقصة والمختفية من الأسواق مشيراً إلى أنه تم توفير 12 صنفا بعد زيادة الأسعار لافتاً إلى أن هذه الأصناف تتمثل فى أدوية القلب والضغط مثل الأندرال بتركيزاته المختلفة والمستحضرات الخاصة بمرض الجنان مثل مستحضر كلوبيكسول بتركيزاتة المختلفة والأصناف المتعلقة بمشتقات الدم مثل الألبومين والأنتى أر أتش وفاكتور 8 و9 ومستحضرات علاج الأورام.

وكشف المصدر أن البنك المركزى يقوم بتوفير العملة الصعبة للشركات لفتح الاعتمادات المالية وتوفير الأدوية المختلفة مشيراً إلى أن الفترة الماضية استقبلت الجمارك كميات كبيرة من المواد الخام للبدء فى تصنيع الأدوية بعد قرار زيادة التسعيرة بنسبة 20%.

وتابع المصدر أن ممثلى هيئة الرقابة الإدارية يتابعون ملف التسعيرة الجديدة ويتحرون عن الصيدليات التى تقوم ببيع الأدوية بأغلى من ثمنها الحقيقى وفقاً للشكاوى الواردة من الجمهور مضيفاً أن جميع الشركات التى شملت منتجاتها الزيادة الأخيرة قدمت الخطط الإنتاجية المتعلقة بأدويتها تمهيداً لضخها فى السوق.

وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أكد فى تصريحات سابقة أنه سيتم إلغاء قرار التسعيرة الجديد فى حالة عدم قيام الشركات بتوفير نواقص الأدوية خلال 3 شهور مشيراً إلى أنه اتفق مع عدد من الشركات الأجنبية على خفض أسعار بعض المنتجات الدوائية التى يقومون بإنتاجها.

موضوعات متعلقة..

- نائب يقترح دعم الدولة لسعر دوائى السكر والضغط لمحدودى الدخل