وناشد "على" هيئة المحكمة الانتقال إلى هيئة المساحة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية للاطلاع على ما يخص الجزيرتين والتأكد من مصريتهما. والتمس بإصدار حكم مبدئى بوقف تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل في موضوع الدعوى. كما ناشد علي المحكمة الانتقال إلى جزيرتى تيران وصنافير لإثبات الحالة، والتأكد من عدم إنزال العلم المصرى.
فيما قدم على أيوب المحامى حكما صادرا من ذات المحكمة مردود فيه أسباب أعمال السيادة، فطلبت المحكمة منه عدم الحديث عن أعمال السيادة حيث قالت إنها مسأله قانونية، قائلة له "اتركها للمحكمة".
موضوعات متعلقة..
- ننشر أخطر مذكرة دفاع عن الدولة فى الدعويين المطالبتين ببطلان اتفاقية تيران وصنافير: القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه "سيادى" ومجلس النواب وحده المختص وفقا للدستور.. والاتفاقية لم تدخل طور النفاذ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة