وأضافت "مارجريت" لـ"اليوم السابع" إنها تعد الآن مشروعا متكاملا حول تفاصيل تشكيل الهيئة التى ستكون تابعة لرئاسة الجمهورى لتقديمه للبرلمان الأسبوع المقبل، موضحة أنها تختلف عن لجنة استرداد أراضى الدولة، وستكون هيئة كاملة ولن تقف مهامها على الأراضى فقط بل المصانع المعطلة والمنهوبة وكافة الممتلكات بحيث تنتهى من دراستها واستردادها خلال عام واحد.
وأشارت إلى أنها ستتقدم بالمشروع لعدد من النواب للحصول على موافقة عليه بحيث يتم تحويله إلى لجنة المقترحات والشكاوى.
