وأكدت المحكمة - في حيثيات حكمها - على حقوق المواطنين في المسكن الملائم والأمن بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وألزمت الحكومة بمنح شاب فقير وحدة سكنية منخفضة التكاليف.
كما أوكلت المحكمة لهيئة النيابة الإدارية أعمال شئونها وفقا للمادة 197 من الدستور بإجراء التحقيق في وقائع فساد توزيع الوحدات السكنية بدمنهور.
وقالت المحكمة إن الدولة أوكلت إلى الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان بتوفير مساكن للشباب المقبل على الحياة والذي يحتاج إلى سكن يتناسب ودخله ورصدت، لذلك دعما من خزينة الدولة منحته لكل وحدة سكنية وحددت شروطا للحصول على هذه الوحدات، وأسبابا لإلغاء تخصيصها، تحقيقا للمبدأ الدستوري الخاص بالتكافل الاجتماعي بين المواطنين.
وذكرت المحكمة أن الأوراق كشفت عن محل المحضر الإداري رقم 4210 لسنة 2012 إداري قسم دمنهور في البلاغ، الذي تقدم به المدعي الشاب للنيابة العامة بشأن وجود تلاعب من أعضاء اللجنة العليا للإسكان بمحافظة البحيرة ولجان بحث الحالات المتقدمة للحصول على وحدة سكنية، والذي أرفق به كشفين بالأسماء أولهما لمجموعة من أقارب الموظفين بالوحدة المحلية بدمنهور وكذلك أقارب العاملين بديوان عام محافظة البحيرة.
وثانيهما يتعلق بأسماء مجموعة من غير المستحقين لوحدات سكنية منخفضة التكاليف لكونهم من ذوي الأملاك وأصحاب العقارات.
وأشارت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية على مدى جلسات المرافعة لم تنكر وقائع الفساد المنسوبة للقائمين بتوزيع الوحدات السكنية على غير المستحقين لها، ولم تعقب عليها، ولم تقم بإحالتهم إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية حتى يمكن الحفاظ على المال العام وضمان وصوله إلى مستحقيه.
واختتمت المحكمة حكمها أن المدعي شاب فقير وتوافرت فيه كافة شروط استحقاق الوحدة السكنية منخفضة التكاليف وأنه لا يتملك وحدة سكنية ويعيش مع والده في شقة صغيرة بالإيجار الحديث في ظل أسرة كثيرة العدد ومن ثم يستحق الوحدة السكنية منخفضة التكاليف.
موضوعات متعلقة..
ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإعادة بث "الفراعين" وعدم ظهور توفيق عكاشة
