واقترح الحريرى، خلال الجلسة العامة الصباحية التى انعقدت اليوم، وانتهت بالموافقة على زيادة رسوم ترخيص السلاح، أن تكون الزيادة وفقا لنسبه مئوية حتى تتواكب الزيادة تلقائيا دون الحاجة إلى تعديل جديد فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، فعلق اللواء يحى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بتأكيده على أنه يفضل إجراء تعديل جديد عند الرغبة فى زيادة الرسوم بدلا من وضع نسبة مئوية.
واستطرد كدوانى، بأن وزارة الداخلية تراعى الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد لذا وضعت الرسوم فى ضوء ذلك.
ورفض الحريرى، زيادة بعض الرسوم الواردة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية نظرا لأنها تمثل أعباء كبيرة على محدودى الداخل.
موضوعات متعلقة..
ننشر نص تعديلات قانون "الأسلحة والذخائر" المعروضة أمام لجنة الدفاع بالبرلمان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة