نقابة العلميين: مشروع قانون مزاولة المهن العلمية يمنع غير المختصين

قال الدكتور أحمد سامى، عضو مجلس نقابة العلميين، إن مشروع قانون مزاولة المهن العلمية الذى تم تقديمه لمجلس النواب منذ 15 عاما، تشترط مواده على أى منشأة تتداول الكيمياويات وجود كيميائى، ومنع ترخيص المحلات الكيميائية لغير المختصين.

ولفت إلى أن غير المختص قد يتعامل مع المواد بشكل يؤدى إلى حدوث تفاعل بالمادة يترتب عليها أزمة، إذ أن معامل التحاليل بها مواد يمكن أن تتحول لمتفجرات، كحمض الـ"فكريك أسيد"، حال عدم التعامل معه بالشكل الصحيح.

ولفت إلى أن عدد مفتشى إدارة السلامة بوزارة القوى العاملة قليل، وتعانى عجزا، وبالتالى يصعب التفتيش على كافة منافذ بيع تلك المواد الخطرة، موضحا أن تلك المواد من المفترض أن تصحب كل منها ما يسمى بـ"صحيفة الحالة الكيميائية"، وهى كالبطاقة الشخصية لوصف خطورة المادة الكيميائية، وتركيبها، وطرق التعامل معها لتلافى حدوث أى تفاعل يؤدى لمشكلة، وهى أمور لا يتم توفيرها فى الواقع، على حد قوله.


نقابة العلميين تشكل لجنة الشفافية والجودة لتحسين أدائها