فقيه قانونى: طلب الحكومة للبرلمان بالإبقاء على مادة ازدراء الأديان دستورى

الأحد، 12 يونيو 2016 10:54 م

المستشار محمد حامد الجمل

كتب رامى سعيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه القانونى، إن طلب الحكومة لمجلس النواب بالإبقاء على مادة ازدراء الأديان "أمر دستورى بحكم العلاقة والمسئولية المتبادلة بين البرلمان والحكومة فى الاستجواب وطالبات الإحاطة وغيرها من الحيثيات".

وأوضح "الجمل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن وجه نظر الحكومة فى الابقاء على مادة ازدراء الأديان لحماية الأقليات والتصدى لحالات الفتن الطائفية، مشيرًا إلى أن الحكومة صادفها الصواب فى تطبيقه فى عده حالات تخص السلم العام للدولة .

موضوعات متعلقة :

- الحكومة ترفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان.. "العدل" تحذر من عدم الدستورية.. والنواب يشنون هجومًا على استمرارها.. ويؤكدون: القضاة يدهم مطلقة.. وآمنة نصير: مخالفة للشريعة