شوقى السيد: من حق الحكومة أن توصى البرلمان بعدم حذف عقوبة ازدراء الأديان

أكد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن من حق الحكومة أن توصى البرلمان بعدم إلغاء عقوبة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، ومن حقها أيضا أن تتقدم بمقترح جديد يتطلب الابقاء على العقوبة وتوضيح خطورتها ، مشيرا إلى أن هذا الأمر دستورى.

وأضاف الخبير القانونى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن البرلمان من حقه أن يأخذ بهذه التوصية أو لا يأخذ به، لأنه هو الذى لديه القرار النهائى وفقا للدستور.

كانت الحكومة رفضت إلغاء عقوبة ازدراء الأديان، كما رفضت مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن إلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات، فيما حذرت وزارة العدل نواب اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب، من تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك سيكون مخالفة لنصوص الدستور الذى يعتبر التمييز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.

موضوعات متعلقة..

- الحكومة ترفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان.. "العدل" تحذر من عدم الدستورية.. والنواب يشنون هجومًا على استمرارها.. ويؤكدون: القضاة يدهم مطلقة.. وآمنة نصير: مخالفة للشريعة