وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وجهت طلب لكل وزراء المجموعة الاقتصادية، وكانت أولى اللقاءات مع وزير قطاع الأعمال، ثم وزيرة الاستثمار، وطالبتهم اللجنة بإعداد تفاصيل جديدة للعرض مرة أخرى على اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيكون على رأس الملفات التى سيفتحها مع وزيرة التعاون الدولى، ضرورة تشكيل وحدة متابعة بالوزارة لمتابعة حجم المنح والقروض التى تحصل عليها الدولة، ومراقبة أوجه الصرف ونسب التوزيع لنسب الدين والأقساط على مدار السنوات المقبلة حتى لا نجور على حق الأجيال القادمة، موضحًا أنه وجه خطاب مسبق بطلبه بهذا للوزيرة.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إلى أنه وجه خطاب أيضًا إلى وزارة المالية يطالب فيها بتشكيل لجنة بالوزارة أيضًا لمتابعة أوجه صرف القروض والمنح بنفس آليات الوحدة الموازية لها فى وزارة التعاون الدولى، موضحًا أنه سيطرح للنقاش أيضًا قرض البنك الدولى، الذى حصلت عليه مصر مؤخرًا، لمراجعة اشتراطات البنك الدولى مقابل منح مصر هذا القرض، مؤكدًا أن كل المنح والقروض التى حصلت عليها مصر خلال السنوات القليلة الماضية ستكون ملفاتها مفتوحة للناقش مع وزيرة التعاون الدولى، لتجنب توريط الأجيال القادمة فى ديون تلك القروض، خاصة فى ظل سوء إدارة القروض من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011.
وأوضح أنه سيناقش مع الوزيرة أيضًا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية دعم تلك المشروعات من خلال القروض أو المنح، مشددًا على ضرورة تقدير الموارد المستقبلية وكيفية استغلالها، خاصة أن أى قرض حتى لو بقيمة "دولار واحد" فهو ناقوس خطر، على الرغم من معرفتنا أن الدولة تلجأ للقروض لعدم استطاعتها تلبية احتياجاتها فى تنفيذ المشروعات القومية والضرورية مثل التنمية فى سيناء، وشبكات الصرف الصحى الرئيسية، وذلك بسبب عجز الموازنة، مؤكدًا أننا لا نمتلك خريطة استثمارية واضحة حتى الآن وهو ما يجب توافره الآن، لأن كل ما يقال هو كلام إنشائى، حسب تعبيره.
موضوعات متعلقة..
- الأحد.. وزيرة التعاون الدولى تعرض برنامج عملها على اللجنة الاقتصادية
- عضو بـ"اقتصادية النواب" يطالب البنوك برفض العملات مجهولة المصدر من المستوردين
