بعد تعديل عقوبة الحبس والغرامة لمن حاز أو استورد مطبوعات ترمز لجماعات إرهابية.. النواب يطالبون الحكومة بمزيد الضغط لمواجهة التنظيمات الإرهابية.. عضو لجنة الدفاع يطالب بتغليظ العقوبات تدريجيا

طالب عدد من النواب بتغليظ أكثر لعقوبة على كل من يستورد أو يستحوذ رسومات تتبع لتنظيمات إرهابية، وذلك بعد أن قررت الحكومة الموافقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكرراً ثالثاً، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر مطبوعات ترمز لجماعات إرهابية، وأوضح النواب أن مصر تمر بمرحلة استثنائية، وتكافح الإرهاب وهو ما يتطلب تغليظ هذه العقوبة سواء الحبس أو الغرامة لأكثر من ذلك.

فى البداية أكد النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أهمية تغليظ العقوبات تدريجيا على كل من يستورد أو يستحوذ على رسومات أو مطبوعات تنتمى لجماعات إرهابية تمارس أعمال عنف ضد الدولة المصرية.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أهمية تغليظ عقوبة الحبس تدريجيا على كل من يستورد رسومات لجماعات ارهابية، لأن من يستورد هذه الرسومات هو بالفعل يتعاون مع تلك التنظيمات ويساعدها، وبالتالى فإن الغرامة فقط لن تكون كافية كعقوبة له، موضحا أن قيام الحكومة بجعل الحبس والغرامة عقوبة من يستورد هذه الرسومات هو قرار جيد ولابد من تغليظه تدريجيا.

من جانبه قال اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن هناك ضرورة لتغليظ عقوبة الحبس والغرامة عل كل من يستورد مطبوعات أو رسومات ترمز لجماعات إرهابية.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مصر تمر فى الوقت الحالى بفترة استثنائية من عمرها، وهناك تحديات كبيرة لمواجهة الإرهاب وهو ما يتطلب تغليظ العقوبة على كل من يستحوذ أو يشترى أو يصدر مطبوعات ترمز لجماعات إرهابية.

من جانبه قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن القرار عقوبة الحبس والغرامة كافية لمواجهة كل من يشترى أو يبيع مطبوعات أو رسومات ترمز لجماعات إرهابية، ولكن لابد من تفعيلها أولا.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع" أن مصر لديها قوانين كثيرة لمواجهة الإرهاب ولكن لا يتم تفعيل معظمها، موضحا انه فى حال تفعيل هذا القانون سيتم منع بيع كل هذه الرسومات ضمن خطة مواجهة التنظيمات الإرهابية وأفكارها.

كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكرراً ثالثاً، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.

موضوعات متعلقة..

- الحبس وغرامة ٣٠ ألف جنيه لمن حاز أو استورد مطبوعات ترمز لجماعات إرهابية