فيسبوك
واتساب
تواطؤ داخل المجمعات الاستهلاكية
وفى البداية، أكد اللواء مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومؤسس تكتل الإرادة المصرية تحت القبة، أن خطة وزارة التموين للسيطرة على الأسعار غير فعالة، مضيفاً: "ضخ السلع ليس بالكميات الكافية، وهناك نوع من التواطؤ داخل المجمعات والمعارض الاستهلاكية مع تجار التجزئة، وبالأخص مع مستوردى القمح والسكر ومصدرى الأرز".
وأوضح الشريف لـ"اليوم السابع" أن هذا الأمر يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى ويمس محدودى الدخل بشكل مباشر، ويحتاج إلى إحكام السيطرة لأنه بذلك يتسرب الدعم إلى التجار، وتابع: "الأمر يتطلب حوكمة تبدأ من القمة إلى مستوى المجمع الاستهلاكى، وسائق سيارة التموين نفسها لوقف تسرب الدعم".
وأضاف مؤسس كتلة الإرادة المصرية، أن ممارسات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غير واضحة على أرض الواقع، مؤكدا أن البرلمان يعمل من خلال لائحة داخلية وأدوات رقابية، لافتا إلى أن هناك تواطؤ فى استلام القمح وتصدير الأرز وأن وزارة التموين لم تقم بتخزين الأرز وتركت المخازن فارغة وتركت الأمر فى أيدى مجموعة معروفة من تجار الأرز وفتحت باب التصدير لمدة 6 أشهر.
تكتل الإرادة المصرية يلوح بطرح سحب الثقة من بعض الوزراء
كما أشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المنضبط يعنى آليات السوق الحرة دون غياب دور الدولة، قائلا "ونحن نسأل أين هو دور الدولة"، لافتا إلى أنه تقدم بطلب مناقشة عامة لوزير التموين والتجارة الخارجية لمعرفة كيفية إدارة منظومة القمح داخل وخارج مصر.
وأضاف "الشريف" أن هناك طلب آخر مُقدم من تكتل الإرادة المصرية لمناقشة عملية استيراد السكر بين المستوردين ووزارة التموين، وتابع: "سيكون هناك طلبات كثيرة للكلمة، حتى لو أدى الأمر إلى طرح سحب الثقة من أى وزير نرى أنه متسبب فى هذا الأمر".
وكيل اللجنة الاقتصادية: وزير التموين يتهرب منا
ومن جانبه، شن الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، هجومًا حادًا على وزير التموين خالد حنفى، قائلا: "وزير التموين يتهرب منا ولم يحضر أى اجتماع للجنة رغم أننا طلبنا حضوره أكثر من مرة، وسيكون لنا موقف تجاهه".
وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أن الحكومة فشلت فى السيطرة على الارتفاع الجنونى لأسعار السلع الغذائية، وتابع: "الحكومة ليس لديها أذرع داخل الأسواق وفقدت السيطرة عليها بشكل كامل، ووزير التموين أصدر تصريحات عنترية عن أزمة الأرز وسعر الكيلو اقترب من الـ10 جنيهات".
مطالب بتشريع لتحديد هامش الربح على المنتجات
وفى السياق ذاته، طالبت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بتعديل المادة 10 من قانون الاستثمار والتى تنص على أنه لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها.
واقترحت ثريا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن يكون للحكومة الحق فى تحديد هامش ربح للمنتج والموزع والتاجر، وأن ينص القانون على عقوبة توقع على كل من يخالف تلك التسعيرة بالحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه.
كما انتقدت عضو لجنة الشئون الاقتصادية غياب وانعدام الدور الرقابى للحكومة على الأسواق، قائلة "الحكومة سايبة الدنيا سبهللة، ووزير التموين هو السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر الأرز بعد ان فتح الباب على مصراعيه للتصدير".
موضوعات متعلقة..
تقرير حكومى يرصد أسعار السلع فى الأسبوع الأول من يونيو.. ويكشف: ارتفاع متوسط فى أسعار الدواجن واللحوم فى بعض المحافظات.. وانخفاض سعر الأرز وزيت عباد الشمس والأسمنت وحديد التسليح
