وفسرت محكمة النقض القاعدة القانونية فى نشرتها التشريعية الشهرية أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، وأن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، إلا أن صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما يشمل كل ما يتصل بالشخص كالمتجر.
وقالت محكمة النقض: "ما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحد الأشخاص ومسكنه أو أحدهما أو كليهما، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به كالمتجر، ومن ثم فإن دفع المحامون فى القضايا ببطلان تفتيش المتجر والمحال التجارية، استنادا لعدم وجودهم صراحة ضمن قرار النيابة يكون على غير سند صحيح من القانون.
موضوعات متعلقة..
- محكمة النقض: الشريك مسئول عن كل جريمة تقع جراء مشاركته
