برلمانى: "تطبيق أقصى العقوبة على شركات الصرافة المخالفة علشان يبقوا عبرة"

أشاد النائب محمد عبد الحليم فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وإضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية لـ"اليوم السابع" إن قرار تغليظ العقوبة على بعض شركات الصرافة التى كانت تتلاعب بسعر الدولار خطوة جيدة كنا نطالب بها، مؤكدا أنه مع تطبيق أقصى العقوبة على الشركات التى تتلاعب فى سعر العملة الأجنبية بالسوق السوداء.

وأضاف فهمى أن الهدف من موافقة مجلس الوزراء على تعديل القانون هو القضاء على السوق السوداء والتلاعب فى سعر العملات الأجنبية، مطالبا بتطبيق أقصى العقوبة على بعض شركات الصرافة التى تتلاعب فى السوق السوداء قائلا: "أقصى العقوبة علشان يبقوا عبرة".

كان قد وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وإضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

موضوعات متعلقة..

أخطر 12 قرارا للحكومة بثالث أيام رمضان.. تغليظ العقوبة على نشاط العملات خارج البنوك.. بدء التوقيت الصيفى 8 يوليو.. اعتماد قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. الحبس لنشر أى رسومات ترمز لجماعة إرهابية