النقابات المهنية تبدأ حصر أعضائها العاملين بالخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة.. مظلة تأمينية هدف الحصر.. اقتراح بإنشاء صندوق للتكافل.. ونطالب بإشراكها بالتعاقدات واشتراط منح تصاريح السفر بالقيد بجداولها

تبدأ النقابات المهنية، فى عمل حصر لعدد أعضائها العاملين بالخارج، وذلك للعمل على زيادة التواصل وتعزيز ارتباطهم بها، وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، وذلك فى إطار خطة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لتشكيل قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج تساعد فى الانتهاء من وضع مظلة تأمينية لكافة شرائح أبناء الوطن بالخارج، وخلق قناة شرعية للتواصل معهم ونقل خبراتهم للداخل.

قال خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، طالبت النقابات بإجراء حصر لأعداد أعضاء كل منها بالخارج، لعدم امتلاك الوزارة لقاعدة بيانات دقيقه لهم، مشيرا إلى أن المعلمين أكثر تمركزا فى دول الخليج، لافتا إلى أن النقابة تواجه تحديا حيال نجاح عمليات الحصر، خاصة أن تسديد العضو للاشتراكات، ومنحه خدمات كالمعاش والزمالة، هى وسيلة التواصل مع بعض المعلمين فقط، مضيفا:"بالتالى قد يجد البعض عدم حاجه له فى الاشتراك بالنقابة وبالتالى لا يمكننا الوصول له".

وأضاف الزناتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "النقابة ستبدأ حاليا فى حصر أعضائها العاملين بالخارج سواء بنظام الإعارة أو التعاقدات، لتوصيل المظلة التأمينية التى تسعى الدولة لتنفيذها"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تدرس الوزارة تسهيل تصاريح العمل بالتعاون مع وزارة التضامن، فى اجتماع النقابات والوزيرة المقرر له بعد نهاية شهر رمضان.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، أن النقابة حريصة على حماية أعضائها المغتربين وخدمة المهنيين المعارين أو المتعاقدين بالخارج، وتوفير المعاش المناسب لهم، بالإضافة إلى نقل الجثمان فى حالة الوفاة خارج أرض الوطن، وأيضا التعويض فى حال الرجوع للوطن والعجز أو الوفاة.

من ناحيته، قال الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، أن السفير نبيلة مكرم طرحت عليهم بعض القضايا التى تهم العاملين بالخارج من المهنيين، مشيرا إلى أن دعوة النقابات تعنى اهتمام الدولة بمتابعة أعضائها وأحوالهم المعيشية والحقوق التى لديهم والواجبات التى عليهم، والعمل على وجود اتصال دائم بين النقابات وأعضائها خارج حتى يتثنى متابعتهم والدفاع عنهم عند حدوث أى مكروه لهم، فضلا عن ضمان عمل إحصاء حقيقى من خلال النقابات.

وأكد نقيب العلاج الطبيعى، لليوم السابع"، أن إشراك النقابة كطرف ثالث فى التعاقدات مع أعضائها، والمؤسسة التى سيتعاقد معها، الغرض منه أن تثق الجهة المتعاقدة فى أن المتعاقد معه على مستوى التمكين الحقيقى لدى مصر، بالإضافة إلى حصر كل العاملين بالخارج، مضيفا:"هناك تفكير جدى فى إنشاء صندوق تكافل اجتماعى لكل النقابات المهنية ينطوى للعاملين بالخارج من أعضاء النقابات، وسيكون هناك اشتراكات رمزية من قبلهم، حتى يتسنى للصندوق الصرف على العضو حال حدوث له أى مشكلة، أو التعرض لأزمات مالية، أو سلب لحقوقه، أو سجنه دون مبرر، أو أى مشكلة".

ولفت سعد، إلى أن النقابة لا تملك حصر حقيقى لأعضائها بالخارج، إلا أنهم يتمركزون فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، وألمانيا، أى الدول الأوروبية والغربية بشكل أكبر، نظرا لقيمة دكتور العلاج الطبيعى وأهمية تلك المهنة فى هذه المناطق، على حد قوله، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع ستدعو له الوزيرة بعد شهر رمضان، بمشاركة وزيرة القوى العاملة والتضامن لتوسيع دائرة العمل وإصدار قرارات فى صالح العاملين بالخارج.

فيما أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن النقابة مهتمة بتطوير منظومة المهندسين والمهنيين العاملين بالخارج، وربطهم بالوطن، لافتا إلى أن النقابات اتفقت مع السفيرة نبيلة مكرم بالسعى لاشتراط قيد المسافر من المهنيين بجداول نقابته، وأن تكون النقابة طرف ثالث بالتعاقد مع العضو بالخارج.

وأوضح نقيب المهندسين، إلى أن النقابة لديها قضيتين أساسيين بالعاملين بالخارج، هى عدم وجود تسجيل لأعداد المهندسين بالخارج أو أى رصد لهم، بالإضافة إلى أهمية أن عقود العمل تكون النقابة طرف ثالث بها.

من جانبه، قال الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، أنه تقدم بمقترح تضمن اشتراط حصول العضو على أوراق مختومة من النقابة التابع لها، لمنحه تصريح السفر للعمل بالخارج، بعد التأكد من قيده بالنقابة، وذلك لتتمكن النقابة من الدخول كطرف فى العقود لضمان خلوه من المشاكل، والدفاع عنه فى حال حدوث مشكلة له.

وتابع نقيب الأسنان،:"لدينا نسبة تقريبية بأعداد أعضائنا بالخارج، حيث تصل نسبتهم إلى 15%، وسنبدأ عمليات الحصر فور صدور قرار تعميم واشتراط حصول العضو الراغب فى السفر على أوراق من النقابة لمنحه تصريح السفر، بجانب أننا سنعمل على إنشاء صندوق للتأمين الصحى للعاملين بالخارج لخدمة الأعضاء حال تعرضهم لأى مشكلة صحية".

فى السياق نفسه، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، أن قانون النقابة ينص على أن تكون طرف ثالث فى العقد لضمان حق الصيدلى، مشيرا إلى أن كافة ما تطالب به النقابات هو رعاية أعضائها بالخارج، مضيفا: "وجدنا أنه فى بعض الحالات الصيادلة يعملون لمدة 12 ساعة يوميا دون راحة أسبوعية، وبالتالى قد تحتاج النقابة إلى مراجعة العقد حفاظا على حق العضو".

وأوضح نقيب الصيادلة، أن هناك أكثر من 50 ألف صيدلى خارج مصر، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية بها حوالى 27 ألف صيدلى.

موضوعات متعلقة..

- وزير الهجرة تبحث مع ممثلى النقابات بعد رمضان المظلة التأمينية للمصريين بالخارج