"القوى العاملة" بالبرلمان تصدر تقريرها عن الموازنة وخطة تنمية الاقتصاد.. وتؤكد: 620 مليار جنيه أموال التأمينات لدى وزارة المالية.. عجز فى المعاشات وصندوق التأمين.. ومطالب بإعادة الشركات لملكية الدولة

الجمعة، 10 يونيو 2016 01:09 ص

لجنة القوى العاملة بالبرلمان أرشيفية

كتب محمود حسين

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>86 مليون و722 ألف جنيه موازنة ديوان وزارة القوى العاملة فى السنة المالية

>> لجنة القوى العاملة تطالب بتوفير السيولة اللازمة لمواجهة استحقاقات المعاشات.. وزيادة اعتمادات الصندوق الحكومة للتأمينات إلى 59,5 مليار جنيه

>> اللجنة تطالب بإعادة النظر فى قوانين العمل والنقابات خاصة نصوص تشغيل المرأة

والأطفال..وتشجيع الاستثمارات التى تستهدف التصدير للخارج وإعادة النظر فى سياسة الاعتماد على القطاع الخاص كمتعهد أساسى لسوق العمل

>>خطة التننمية الاقتصادية: عدد المشتغلين خلال الربع الثانى من العام المالى 2015/2016 بلغ 24,7 مليون مشتغل.. وبلغ عدد المشتغلين الذكور نحو 19.9 مليون مقابل 4.8 مليون فقط للإناث خلال الربع الثانى من العام المالى 2015/2016

أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقريرا عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 لقطاع القوى العاملة (الديوان العام للوزارة والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات).

وقالت اللجنة فى تقريرها الذى حصل "اليوم السابع" عليه، أن موازنة الديوان العام لوزارة القوى العاملة بلغت 86 مليون و722 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليون و479 ألف جنيه عن موازنة العام السابق البالغة 84 مليون و243 مليون جنيه، وأبدت الوزارة موافقتها على بنود الموازنة فيما عدا بند 4/4 نقل وانتقالات عامة للسفر للخارج، حيث طالبوا بزيادة اعتمادات البنود من 50 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وبند 4/7 أيضا من 50 ألف جنيه إلى 300 ألف والخاصة بإقامة المعارض والمؤتمرات خاصة وأن الوزارة بصدد المشاركة فى فعاليات مؤتمر جنيف المنعقد من 1 إلى 12 يونيو 2016، مع ضرورة تفعيل أو تجديد قرار الوزير السابق بفرض رسوم على إلحاق العاملين للعمل بالخارج حيث سيوفر للدولة أكثر من مليون جنيه، وتوصى اللجنة بالاستجابة لهذه الطلبات.

وبالنسبة للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: بلغت موازنة المركز 10 ملايين و614 ألف جنيه بزيادة قدرها 310 آلاف عن موازنة العام السابق التى بلغت 10 ملايين و304 آلاف جنيه، وطالب المركز بتعزيز بند الحافز التعويضى للجهود غير العادية، وتوصى اللجنة بالاستجابة لطلب المركز.

مديريات القوى العاملة بالمحافظات: وطالب مندوبو مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات بضرورة زيادة الاعتمادات المالية فى الباب الأول من الموازنة لمواجهة تكلفة الساعات الإضافية للعاملين بالمديريات الذين يقومون بجهود غير عادية فيما بعد ساعات العمل الرسمية، مع وضع أسس وقواعد تتيح منح هذا البدل للعاملين المستحقين، كما طالبوا بزيادة الاعتماد فى الباب الثانى فيما يخص التدريب وزيادة بدل الانتقالات والتعاقدات خاصة تعاقدات الحراسة وذلك لإمكان الحفاظ على منشآت الدولة وأجهزتها فى قطاعات التدريب، وتوصى اللجنة بالاستجابة لطلبات المديريات.

تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن موازنة قطاع التأمينات

وضعت لجنة القوى العاملة تقريرا عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017 لقطاع التأمينات (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والهيئة القومية لبنك ناصر).

وجاء بالتقرير بشأن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى: "أوضح مسئولو الصندوق أنه عند مناقشة موازنة الصندوق الحكومى مع المختصين بقطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية طالب الصندوق الحكومى بإدارج اعتماد مالى قدره (59,5 مليار جنيه) بمشروع موازنته عن العام المالة 2016/ 2017 للخصم عليه بقيمة صافى أعباء الخزانة العامة قبل المعاشات، وذلك بناء على حالة الصرف الفعلى سنويا للمعاشات المدنية والعسكرية، إلا أن المختصين بقطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية قد قاموا بتخفيض هذا الاعتماد المقترح عند مناقشة المشروع إلى مبلغ (45,8 مليار جنيه) بعجز عن المنتظر صرفه فعليا قدره 13,7 مليار جنيه، ثم فوجىء الصندوق بإدراج اعتماد مالى للإعانات فى موازنة العام المالى 2016/2017 بمبلغ 26.1 مليار جنيه، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع المسئولين بوزارة المالية (قطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية) حيث تم الاتفاق على إدراج مبلغ 45.8 مليار جنيه اى بعجز يلغ 19,7 مليار جنيه.

وتابع: "وفى ذلك الشأن يرى الصندوق الحكومى أن قيام وزارة المالية بإدراج مبلغ 26.1 مليار للإعانات بمشروع موازنة الصندوق للعام المالى 2016/2017 إنما يمثل التزام الخزانة العامة مقابل تكلفة المعاشات العسكرية التى تخص الصندوق الحكومى فقط دون إدراج أية التزامات من الخزانة العامة للمعاشات، وعليه فقد طالب الصندوق بضرورة زيادة الاعتماد إلى 45.8 مليار وهو المبلغ الذى تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية، وتوصى اللجنة بالاستجابة إلى طلبات الصندوق الحكومى".

وبالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص: أكد مسئولو الصندوق وجود عجز كبير بالصندوق لدرجة قيامه بالاقتراض من الصندوق الحكومى بمبلغ 7 مليارات جنيه، فضلا عن أن وزارة المالية لا تفرج عن عوائد استثمار أموال الصندوق (الفوائد) فى الوقت المناسب والتى بلغت 28 مليار جنيه، بخلاف 52.5 مليار جنيه المدرجة فى الموازنة، مع ضرورة توفير السيولة اللازمة للصندوق فى الوقت المناسب حتى لا يحدث انهيار أو يجبر الصندوق على الاقتراض، مع العلم بأن أموال التأمينات لدى وزارة المالية بلغت 620 مليار جنيه فى 30 /6/2015 لم تحقق العائد المرجو منها، حيث تقوم وزارة المالية بحساب استثمار بنسبة 9 % فقط وهو أقل كثيرا من عوائد الاستثمار التى يحددها البنك المركزى للبنوك الاخرى، وعليه طالب الصندوق بضرورة توفير السيولة اللازمة لمواجهة استحقاقات المعاشات مع ضرورة إعادة النظر فى النسبة التى يحسب عليها عوائد استثمار أموال التأمينات، وتوصى لجنة القوى العاملة بالاستجابة لطالب الصندوق.

الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى:

طالب ممثلو مجلس إدارة البنك بزيادة اعتمادات التكاليف والمصروفات من 1.298 مليار جنيه إلى 1.341 مليار، كما طالبوا بتخفيض اعتمادات بنود الإيرادات من 1.637 مليار إلى 1.592 مليار، حيث أن بنك ناصر الاجتماعى هو هيئة عامة لا تهدف إلى الربح وليست هيئة اقتصادية، وذلك وفقا لقرار تأسيسه بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى، ولا يحمل الموازنة العامة أية أعباء بل أنه يتحمل عبء تحقيق هدف اجتماعى تكافلى يحمل البنك أعباء مالية، وهى الاعتبارات التى تؤهله لوضع سياسته المالية التى من شأنها تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ودون تدخل من وزارة المالية.

وتوصى لجنة القوى العاملة بضرورة الاستجابة لطلب البنك وذلك وفقا للاعتمادات التى وافق عليها مجلس إدارته، وتم إرسالها لوزارة المالية بشأن مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 خاصة أن البنك قائم عل التمويل الذاتى.

وقالت اللجنة فى تقريرها عن موازنات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقطاع التنمية الإدارية ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، أن جميع هذه الجهات لم تبد أى ملاحظات.

خطة التنمية الاقتصادية

وأشار التقرير إلى أن خطة التنمية الاقتصادية عن عامها الأول 2016/2017 توضح بعض المؤشرات فى إطار استراتجية تنمية مستدامة ترتكز محاورها على بعض الآليات الاقتصادية والسياسات التى تستهدف وضع ضوابط اقتصادية ومصرفية ومالية وإعادة هيكلة للمؤسسات من خلال إتاحة موارد إضافية وزيادة المشاريع الاستثمارية من أجل زيادة نسبة التشغيل وتمكين الشباب والمرأة وتحقيق موارد إضافية.

وفى ضوء ما استهدفته الخطة تلاحظ للجنة ما يلى: أولا: التشغيل: "بلغ عدد المشتغلين خلال الربع الثانى من العام المالى 2015/2016 نحو 24,7 مليون مشتغل بزيادة قدرها 600 ألف مشتغل مقارنة بالربع الثانى من العام المالى السابق بإجمالى 24.1 مليون مشتغل، وبلغ عدد المشتغلين الذكور نحو 19.9 مليون مقابل 4.8 مليون فقط للإناث خلال الربع الثانى من العام المالى 2015/2016، مما يشير إلى استمرار ضعف مشاركة الإناث فى سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن الخطة قدرت الاستثمارات العامة بحوالى 238.9 مليار جنيه فى خطة عام 2016/2017، ويتوقع أن توفر 122 ألف فرصة عمل مباشرة، وتتوقع أن توفر قطاعات خدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية النسبة الأكبر من فرص العمل فى خطة العام الحالى، حيث تساهم بحوالى 32% من إجمالى عدد فرص العمل التى يتم توفيرها، أى حوالى 38 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تقدر الخطة لقطاع الزراعة توفير 12.2 من إجمالى فرص العمل التى يتم توفيرها من الاستثمارات العامة حيث يساهم القطاع فى توفير حوالى 15 ألف فرصة عمل مباشرة بما يمثل نحو 11 % من الإجمالى.

"القوى العاملة" بالبرلمان تطالب بتنفيذ أحكام إعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة

وقالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، أنه رغم إقرارها بصعوبة الوضع الاقتصادى الحالى، إلا أنها تثق فى حكمة إدارة القيادات وقدرة الشباب وإيمانهم بحق بلادهم فى النهوض وتوفير حياة كريمة للمواطنين وعزمهم على تأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وأكدت اللجنة أنها من هذا المنطلق توصى بضرورة إعادة النظر فى قوانين العمل والنقابات وخاصة المواد المتعلقة بتشغيل المرأة والأطفال وتنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة بما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها والحفاظ على حقوق العمالة فيها.

كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر فى سياسة الاعتماد على القطاع الخاص كمتعهد أساسى لسوق العمل والتشغيل بحكم ما ثبت عمليا فى العديد من الأمثلة التى أنتجت ظاهرة الاعتصام والإضراب، وتشجيع إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية وغيرها من الكيانات التى من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار.

وشملت التوصيات أن يتم الاستعانة بالشباب فى المشاريع الجديدة من أجل الاستفادة من قدراتهم المتطورة وملاحقة التطور التكنولوجى العالمى، وضرورة وضع معايير أداء وإنجاز الأعمال على كافة المستويات (الجهاز الإدارى للدولة، قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص) وذلك وفقا لمعايير الأداء العالمية، والعمل على وضع برامج التدريب الفعالة التى يحتاجها سوق العمل ومتابعتها باعتبار أن ذلك هو المفتاح لمواجهة التنافس فى سوق العمل، واستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل إنتاجية أفضل، والسعى نحو الاكتفاء الذاتى فى كافة المجالات.

وطالبت لجنة القوى العاملة بضرورة إعادة النظر فى المنظومة التشريعية التى تحكم الكيانات الاقتصادية بما يضمن الاستقرار والأمن الاجتماعى، ووضع قواعد وإجراءات ميسرة من شأنها تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية من أجل زيادة الاستثمارات فى مصر وتوفير فرص عمل، وتشجيع الاستثمارات التى تستهدف التصدير للخارج من أجل توفير فرص عمل وزيادة الدخل القومى وتوفير العمالة الصعبة، والاهتمام باختيار قيادات إدارية فاعلة وقادرة على الارتقاء بمستوى الأعمال بما ينعكس إيجابيا على زيادة فرص العمل المتاحة ونجاح المشروعات.