أخبار تركيا.. وزير داخلية النمسا: إعفاء الأتراك من التأشيرة "لن يطبق"

الجمعة، 10 يونيو 2016 04:23 م
أخبار تركيا.. وزير داخلية النمسا: إعفاء الأتراك من التأشيرة "لن يطبق" الاوضاع على حدود النمسا - ارشيفية
بروكسل (أ ف ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير الداخلية النمساوى الجمعة خلال اجتماع مع نظرائه الاوروبيين فى بروكسل ان اعفاء المواطنين الاتراك من التأشيرة لدخول فضاء شنغن "لن يطبق" بحلول الاول من يوليو.

وقال فولفغانغ سوبوتكا "لا اعتقد ان (الاجراء) سيطبق فى الاول من يوليو"، معبرا بذلك عن وجهة نظر عدد كبير من الوزراء فى بروكسل فى ما يتعلق بموعد نهاية يونيو الذى يتضمنه اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الاوروبى.

حتى ان الرئيس التركى رجب طيب اردوغان الذى يضع هذا الاعفاء شرطا لمواصلة احتواء تدفق اللاجئين إلى اوروبا، بدا انه اخذ علما بهذا التاخير، اذ امل فى العاشر من مايو بان يبدأ تنفيذ الاجراء "فى موعد اقصاه اكتوبر".

وفى بداية مايو، ايدت المفوضية الاوروبية اعفاء الاتراك من التاشيرة بالنسبة إلى الاقامات القصيرة التى لا تتعدى تسعين يوما، ولكن شرط ان تفى تركيا بخمسة معايير (من اصل 72 تم تحديدها) "بحلول نهاية يونيو".

وانقرة مطالبة خصوصا بتعديل قانونها حول الارهاب، الامر الذى رفضته حتى الان.

وقال الوزير النمسوى الجمعة "لا يمكننا ان نقبل بان نوضع تحت الضغط"، داعيا إلى "حل لا ينطوى على شوائب قانونية" ومبديا قلقه من احتمال ازدياد عدد طلبات اللجوء من جانب اكراد تركيا داخل الاتحاد الاوروبى.

وتوقع مسؤول اوروبى صدور تقرير جديد للمفوضية خلال الاسبوع المقبل حول التقدم الذى احرزته تركيا على صعيد احترام المعايير.

والتزام تركيا كل المعايير يتطلب موافقة الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبى. وعلق مصدر برلمانى اوروبى "من المستحيل اتمام كل هذه المراحل قبل نهاية الصيف"، معتبرا ان موعد تشرين الاول واقعى اكثر.

والجمعة، قال وزير الهجرة الهولندى كلاس ديكوف الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبى "ليست مفاوضات: اذا ارادت تركيا تحريرا للتاشيرات فهى تعلم المعايير التى عليها ان تفى بها".

وتدارك "ولكن لدى انطباع انها تبذل جهدا كبيرا لاحترامها".

واضافة إلى تركيا، تنتظر اوكرانيا وكوسوفو وجورجيا اعفاء وشيكا من التاشيرة فى فضاء شنجن.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة