وأضاف الوزير"ما حدث الفترة الماضية أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وسألنا عن أسباب الرفض ودرسناها وتقريبا استجبنا لكل الملاحظات ما عدا العلاوة التى ما زلنا نرى أن تكون 5% من الأجر الوظيفى مراعاة لظروف البلد الاقتصادية والصعبة وممكن تزيد بعد ذلك إذا تحسنت الظروف، أما الآن فذلك هو المتوفر فى ضوء الإمكانيات الموجودة".
وتابع: "استجبنا لملاحظات البرلمان بشأن تقارير الكفاية والإجازات وغيرها، بالنسبة للعلاوة هذا هو النظام العام، وعايزين نرسخ النظام الخاص، وفكر الثواب والعقاب لازم كلنا نتفق عليه، نظام عام يسرى على الكل والنظام الخاص يرتبط بمبدأ الثواب والعقاب ومعايير تقويم الأداء، وقبل ذلك لم يكن هناك نظام وكانت الأمور تدار بشكل عشوائى".
وأشار "العربى" إلى أن هناك خلط بين العلاوة الدورية المحددة بـ (5%) والعلاوة الاجتماعية التى تصدر بقانون خاص كل سنة.
موضوعات متعلقة..
ممثل "التخطيط" فى البرلمان: استثناء فئات بـ"الخدمة المدنية" لا يخالف الدستور