ننفرد بنشر أخطر تقرير سرى موجه للبرلمان من "المركزى للمحاسبات" بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون.. 32 مليار جنيه خسائر حتى يونيه 2015.. وطاقات عاطلة بما يزيد عن 200 مليون جنيه.. وجرد مُفاجئ أظهر سرقة أصول

- جرد مفاجئ أظهر عدم صحة بعض الأرصدة المثبتة بسجلات الأصول بفروق 54 مليون جنيه..و15 مليون جنيه قيمة أصول تم سرقة أغلبها

- التزامات طويلة الأجل بنحو 17 مليار جنيه..ورصيد قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى بنحو 8 مليارات جنيه

- 2 .3 مليار جنيه إجمالى خسائر مجلة الإذاعة والتلفزيون ومجلة الشعر وكافيتيريا الاتحاد

- قيمة المديونية المستحقة على وكالة الأهرام للإعلان بلغت نحو 740 مليون جنيه

- 150 مليون جنيه قرض لتطوير القنوات الأولى والثانية..تبين صرف 19 مليونا منه مرتبات

- بلغ ما أمكن حصره من الطاقات العاطلة وغير المستغلة نحو 207 ملايين و 99 ألف جنيه

- الاستعانة بعمالة من الخارج بتكلفة 3 ملايين جنيه رغم وجود متخصصين فى ذات الأعمال

ـ لم يتم التحقق من الوجود الفعلى لبعض أصول الإتحاد تكلفتها 4.9 مليار جنيه

حصل "اليوم السابع"، على تقرير سرى موجه للبرلمان، متضمناً ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن مراقبة حسابات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، من العام المالى 2013/2014، وحتى 30/6/2015، والذى أكد أن إجمالى الخسائر حتى يونيه 2015، بلغت ما يزيد عن 32 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه قد بلغت الخسائر فى العام المالى 2014/2015 نحو 4 مليارات ونصف.

الاتحاد يتعمد فى تمويل أصوله على القروض..ومليار و 314 مليون جنيه فوائد تأخير لبنك الاستثمار القومى

وأرجع التقرير أهم أسباب الخسائر إلى اعتماد الاتحاد بصورة كبيرة فى تمويل أصوله ومشروعاته الاستثمارية على القروض، وعدم القدرة على سداد الأقساط والفوائد المستحقة على تلك القروض، مما ترتب عليه قيام البنك برسملة متأخرات الفوائد المدنية على القروض، وقد بلغت جملة الفوائد المستحقة لبنك الاستثمار القومى عن العام المالى 2014/2015، نحو 2 مليار ونصف، متضمنة فوائد تأخير بنحو مليار و 314 مليون جنيه، كما بلغت الفوائد المرسملة فى 30 يونيه 2015، نحو 224 مليونا و744 ألف جنيه.

كما أرجع التقرير أسباب الخسائر أيضاً إلى تخلى الاتحاد عن دوره الريادى فى إدارة العملية الإنتاجية لأعماله من تنفيذ وتسويق، وذلك باعتماده على المنتج المنفذ، وهو من يقوم بإنتاج الأعمال الفنية بتمويل كامل من الاتحاد لصالح الاتحاد، وكذلك المنتج المشارك فى تنفيذ معظم أعماله رغم توافر الكوادر الفنية والبشرية والإمكانيات اللازمة للإنتاج، مما ترتب عليه ارتفاع التكلفة الإجمالية للأعمال وكذا ضعف الفدرة التنافسية للاتحاد فى سوق الأعمال.

وأضاف التقرير فى تفسيره لتلك الخسائر، : " وكذلك مشاركة الاتحاد فى بعض الاستثمارات التى تحقق عوائد بنسب متدنية مقارنة بما تحمله الاتحاد من فوائد قروض لتمويلها، واستمرار قيام الاتحاد باستئجار معدات وأجهزة من خارج الاتحاد يتحمل عنها قيم إيجارية ومصروفات رغم توافر تلك الإمكانيات لديه (استديوهات، مسارح، معدات).

2 .3 مليار جنيه إجمالى خسائر مجلة الإذاعة والتلفزيون ومجلة الشعر وكافيتيريا الاتحاد

وأشار التقرير فى ذات السياق، إلى استمرار تحقيق مجلة الإذاعة والتلفزيون ومجلة الشعر وكافيتيريا الاتحاد لمزيد من الخسائر، حيث بلغ إجمالى الخسائر المُرحلة نحو 2 .3 مليار جنيه، والتوسع فى صرف المكافآت وتطبيق لائحة الأجور الجديدة منذ إبريل 2012.

عدم حصول الاتحاد على مقابل تكلفة خدمات إعلامية لأجهزة الدولة بقيمة 4.4 مليار جنيه

وجاء فى التقرير، حول تفسير أسباب خسائر الاتحاد، : " إلى جانب عدم حصول الاتحاد على مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة لتوعية المواطنين البالغة نحو 4.4 مليار جنيه، والتى حصل الاتحاد بالفعل على نحو مليار جنيه منها".

الاتحاد لم يعتمد القوائم المالية للعام المالى 2013/2014 والأعوام المالية السابقة من العام المالى 2008/2009 بالمخالفة للقانون

وفى سياق آخر، أكد التقرير أن الاتحاد لم يعتمد القوائم المالية للعام المالى 2013/2014 والأعوام المالية السابقة من العام المالى 2008/2009 وحتى 2012/2013 من الجمعية العامة للاتحاد بالمخالفة لقانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون، رغم مخاطبات الجهاز المتكررة لوزير الإعلام آخرها بتاريخ 5/2/2015، لافتاً إلى أن القوائم المالية للاتحاد حتى 30 يونيه 2015، لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للاتحاد ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ.

لم يتم التحقق من الوجود الفعلى لبعض أصول الاتحاد تكلفتها 4.9 مليار جنيه

وكشف التقرير عن أن تكلفة الأصول الثابتة فى 30/6/2015 نحو 9.7 مليار جنيه، لافتة إلى أنه لم يتم التحقق من الوجود الفعلى لبعض أصول الاتحاد، حيث لم يتم جرد ومطابقة الأراضى والمبانى والآلات والمعدات بقطاع الهندسة الإذاعية فى 30/6/2015 ، والبالغ تكلفتها 4.9 مليار جنيه، وكذا عدم التحقق من صحة رصيد الأصول الثابتة، والتى تضم عدد وأدوات بقطاع الإذاعة البالغ قيمتها نحو 183 مليون جنيه، كما تم جرد أصول قطاع الإنتاج مرحلياً بنسبة 25% لكل مرحلة، الأمر الذى لم يتمكن معه الجهاز من التحقق من الوجود الفعلى لتلك الأصول أو صحة أرصدة الأصول الظاهرة بالقوائم المالية فى 30/6/2014.

لم يتم جرد كافة الأصول المعارة من قطاعات الاتحاد لبعض الجهات الخارجية بالمخالفة للائحة المخازن

وأكد التقرير فى ملاحظاته، على أنه لم يتم جرد كافة الأصول المعارة من قطاعات الاتحاد فيما بينها، أو لبعض الجهات الخارجية أو الحصول على شهادات من الجهات الخارجية أو القطاعات بعضها البعض، التى يوجد طرفها تلك الأصول، تؤكد وجودها وحالتها الفنية، الأمر الذى لم يتمكن معه الجهاز من التحقق من الوجود الفعلى لتلك الأصول، كما تعذر الوصول لتكلفتها الفعلية من واقع الدفاتر الممسوكة بالقطاعات، وبالمخالفة للمادة 16 من لائحة المخازن.

جرد مفاجئ أظهر عدم صحة بعض الأرصدة المثبتة بسجلات الأصول بفروق 54 مليون جنيه..و 15 مليون جنيه قيمة أصول تم سرقة أغلبها

وأشار التقرير إلى أنه قد أظهر الجرد المفاجئ لبعض مراكز الإرسال التابعة لقطاع الهندسة الإذاعية عدم صحة بعض الأرصدة المثبتة بسجلات الأصول وصورية المطابقات التى أظهرت فروق بلغ ما أمكن حصره منها وفق آخر ملاحظة فى 30/6/2015، نحو 54 مليون جنيه، بنحو 38 مليون جنيه قيمة أصول غير موجودة على الطبيعة بقطاع الهندسة الإذاعية، و 15 مليون جنيه قيمة أصول تم سرقة أغلبها بمناطق شمال الوجه القبلى والبحر الأحمر والساحل الشمالى الغربى.

لم يتم الانتهاء من جرد مكتبة الفيديوتيوب بقطاع التلفزيون..والجهاز يوصى بالحفاظ على التراث الإذاعى

وأكد التقرير، على أنه حتى 30/6/2015،لم يتم الانتهاء من أعمال اللجنة المُشكلة لجرد مكتبة الفيديوتيوب بقطاع التلفزيون، والتى تم مد أعمالها عدة مرات آخرها فى 30/4/2014، الأمر الذى لم يتمكن معه التحقق من صحة الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية فى 30/6/2014، والبالغة نحو 308 ملايين جنيه، فيما أوصى الجهاز فى ذات الملحوظة بسرعة الانتهاء من أعمال تلك اللجان واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على التراث الإذاعى والتلفزيونى لما له من قيمة تاريخية عظيمة.

إلغاء تخصيص أراضى مملوكة وغير مستغلة..والتعدى على البعض الآخر من قبل الغير

وأكد التقرير، أن الاتحاد لم يستغل العديد من الأراضى المملوكة له أو المخصصة بغرض إقامة مشروعات بالرغم من مرور فترات زمنية طويلة على حيازتها أو قرارات تخصيصها، مما ترتب عليه إلغاء تخصيص بعضها كنتيجة أساسية لعدم وضع الدراسات الفنية والاقتصادية للاستفادة منها فى حينه بما يكفل الحفاظ عليه، مما ترتب عليه إلحاق الضرر بمصالح الاتحاد، لتعرض بعض تلك الأراضى للتعدى عليها من قبل الغير وبناء منشآت عليها وأخرى محل نزاع منظور أمام القضاء، وقد رد الاتحاد أن ذلك يرجع لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للإنشاء والاستفادة منها، وانذر الاتحاد بسحب بعض الأراضى، ما لم يتم سداد القيمة.

بلغ ما أمكن حصره من الطاقات العاطلة وغير المستغلة نحو 207 ملايين و 99 ألف جنيه

وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره إلى أنه بحساب الأصول الثابتة، وُجدت طاقات عاطلة وأخرى غير مستغلة، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 207 ملايين و 99 ألف جنيه، فضلاً عن تعرض أغلبها للتلف والتقادم الفنى والتكنولوجى.

أرصدة غير مستغلة من عام 1987..بلغ ما أمكن حصره منها نحو 102 مليون

فيما أشار التقرير إلى أن حساب التكوين الاستثمارى، تضمن أرصدة متوقفة ومُرحلة منذ سنوات بعضها يمثل قيمة طاقات عاطلة، وغير مستغلة يرجع بعضها لعام 1987 وما بعده، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 102 مليون و 870 ألف جنيه، منها نحو 21 مليون و 214 ألف جنيه أرصدة مشروعات وعقود وأعمال فنية متوقفة منذ سنوات مالية سابقة، و 81 مليونا و 656 ألف جنيه، تمثل قيمة مشروعات تم البدء فيها دون استكمال، وانتهى رأى المسئولين فى الاتحاد إلى عدم جدوى الاستمرار فى البعض منها.

قيمة المديونية المستحقة على وكالة الأهرام للإعلان بلغت نحو 740 مليون

وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى ملاحظاته، أن قيمة المديونية المستحقة على وكالة الأهرام للإعلان بلغت نحو 740 مليونا، و 634 جنيها، منها 51 مليون جنيه تم الاتفاق مع الوكالة المذكورة على جدولته وسداده دون أن يشمل اتفاق التسوية كامل المديونية المستحقة طرف الوكالة المذكورة، خاصة وأن معظمها يمثل قيمة ضرائب ودمغات إعلانات مستحقة لمصلحة الضرائب.

و لاحظ التقرير إجحاف بعض التعاقدات المُبرمة لحقوق الاتحاد، وعدم توافر الحد الأدنى من الشروط الواجبة للحفاظ على مصالحه فى مواجهة الغير، فضلاً عن عدم مراعاته لتعظيم عوائده الاقتصادية، ومدى جدوى توظيف أمواله واستثماراته، ويتضح ذلك بتعاقدات الاتحاد بالأمر المباشر كطرف أول مع شركات روتانا الدولية للإنتاج والتوزيع الفنى وشركة ميلودى لوسائل الإعلان وشركة ديجيتال ساوند.

150 مليون جنيه قرض لتطوير القنوات الأولى والثانية..تبين صرف 19 مليوناً منه مرتبات

وقال التقرير أن الاتحاد حصل على قرض بمبلغ 150 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى بتاريخ 22/3/2010 بهدف تطوير القنوات الأولى والثانية الفضائية المصرية وإطلاق شبكات راديو النيل، بضمان جزء من أسهم الاتحاد المملوكة بكل من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية للأقمار الصناعية، وقد تبين صرف نحو 19 مليونا و 576 ألف جنيه من القرض الثانى تخص مرتبات ونثريات تخص شبكة راديو النيل.

التزامات طويلة الأجل بنحو 17 مليارا..ورصيد قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى بنحو 8 مليارات جنيه

وأشار التقرير، إلى أنه قد بلغت الالتزامات طويلة الأجل فى 30 يونيه 2015، نحو 17 مليارا و 778 مليون جنيه، وبلغ رصيد قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى نحو 8 مليارات و 97 مليون جنيه، وقد تبين وجود فروق بنحو 415 مليون جنيه بين الرصيد الدفترى للقروض ( 8 مليار و 97 مليون جنيه) وبين الرصيد الوارد بمصادقة بنك الاستثمار القومى البالغ نحو 8 مليارات و 512 مليون جنيه.

سوء حالة المكتبة التاريخية بقطاع الإذاعة رغم ما تحتويه من تراث إذاعى نادر..ومرور مواسير المياه والصرف الصحى بالمكتبة

وتابع التقرير فى ملاحظاته، رصد سوء حالة المكتبة التاريخية بقطاع الإذاعة رغم ما تحتويه من تراث إذاعى نادر، مما يعرض محتوياتها لمخاطر جسيمة، وتلاحظ تعطل أجهزة التكييف ومرور مواسير المياه والصرف الصحى بالمكتبة مما يعرض محتوياتها للمخاطر، بينما وجه الجهاز بضرورة قيام القطاع بالعمل على سرعة تدارك تلك المشكلات لما تمثله المكتبة من ثروة قومية.

الاستعانة بعمالة من الخارج بتكلفة 3 ملايين جنيه رغم وجود متخصصين لذات الأعمال

وأكد الجهاز المركزى فى تقريره، أنه قد تلاحظ عدم التزام الاتحاد حال إدارة أمواله بمبدأ الترشيد فى الإنفاق وتعظيم الإيرادات، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لكافة إمكاناته المتاحة وترشيد الإنفاق لتعظيم الربحية والحد الأدنى من مسلسل الخسائر المتوالية، حيث يتضح مما يلى: بلغ ما أمكن حصره مما تم صرفه مقابل الاستعانة ببعض العمالة من خارج الاتحاد رغم وجود متخصصين لذات الأعمال، نحو مليون و100 ألف جنيه بقطاع القنوات المتخصصة، و بنحو 2 مليون جنيه بقطاع التلفزيون، وكذلك تحمل قطاع القنوات المتخصصة لتكلفة نحو 128 مليون جنيه قيمة أعباء وتكاليف بعض القنوات كالثقافية والتعليمية والأسرة والطفل، جون وجود أي مردود اقتصادى، حيث تبين عدم وجود أية إعلانات على تلك القنوات حتى ديسمبر 2013.

قصور شديد بنظم الضبط والرقابة الداخلية بالاتحاد وقطاعاته

وتابع التقرير أن هناك بعض القصور فى نظم الضبط والرقابة الداخلية بالاتحاد وقطاعاته ما زالت قائمة، منها عدم توفير الحماية الكافية لأصول وممتلكات الاتحاد، وضعف الرقابة على الحركة النقدية بالخزائن والسلف المنصرفة لأرباب العهد، وعدم قيام أمناء عهد مكتبات الشرائط المسجلة بإمساك سجل لإثبات حركة الأشرطة وتسجيل المُعار منها، وعدم توافر ماكينات عرض بالمكتبات (النيل الدولية، والنيل للأخبار)، وذلك للتحقق من صحة وسلامة المواد المسجلة على الشرائط عند ارتجاعها، وصرف وإضافة بعض الأصناف بالمخازن دون تحرير مستندات الإضافة والصرف الواجبة.