وأضاف أنه طالما له حق فى صلاحيات تقديم طلب إحاطة واستجواب وسحب ثقة من رئيس الوحدة المحلية فلابد من حمايته من إقصاؤه أو تعسفه فى الجهة التى يعمل بها، قائلا: "هى نوع من الحصانة السياسية تمكنه من أداء دوره الرقابى فهى هى مجرد ضمانات".
موضوعات متعلقة..
- ننشر توصيات "القومى لحقوق الإنسان" حول قانون الإدارة المحلية
- جورج إسحاق: تشكيل لجنة مشتركة بين "المجلس القومى" ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
