وقالت منى مينا إن استثناء بعض الجهات من تطبيق الخدمة المدنية يعطى شبهة عدم دستورية، فضلا على أن هناك لبسا شديدا فى وضع عدد من القطاعات، من بينها نقابة الأطباء فيما يتعلق بكيفية تطبيق العلاوة خصوصا فى ظل عدم تحويلهم إلى الأجر الوظيفى".
موضوعات متعلقة...
رئيس لجنة القوى العاملة: "الخدمة المدنية" يحقق مصلحة الجميع.. ولسنا مجلس قطع أرزاق