وقال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن سبب أزمة عدم التزام الصيدليات بالتسعيرة الاجبارية لوزارة الصحة بخصوص الأدوية سببه أن شركات الأدوية باعت عدد كبير من الأدوية للصيدليات قبل قرار الوزارة، وهو ما تسبب فى ارتفاع كبير للأدوية قبل صدور التسعيرة الإجبارية.
وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا يومى السبت والأحد المقبلين لبحث نسبة الصحة فى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك قوانين رقابية للرقابة على أسعار الأدوية سيتم تطبيقها على الصيدليات التى لن تلتزم بقرار الوزارة، مؤكدا أن أزمة عدم التزام الشركات والصيدليات بالتسعيرة ستنتهى خلال الفترة المقبلة.
وفى السياق ذاته قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة فى البرلمان، إن اللجنة تنتظر من وزير الصحة كشف بقائمة أسعار الأدوية التى زادت نسبة أسعارها إلى 20% خلال 3 سنوات المقبلة، والتأكد بأن أعلى ارتفاع لسعر الدواء لن يزيد أكثر من 6 جنيهات.
وأضاف عضو لجنة الصحة فى البرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستطالب الوزارة بعمل حملات تفتيش واسعة للصيدليات للتأكد من أنها تلتزم بهذه التسعيرة التى فرضتها الوزارة على الأدوية، وغلق جميع الصيدليات التى لم تلتزم بهذه التسعيرة الاجبارية.
من جانبها أكدت الدكتورة مرفت موسى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن بعض شركات الأدوية لم تستوعب جيدا التسعيرة الجديدة للأدوية التى اطلقتها وزارة الصحة بزيادة 20% للأدوية وقامت بزيادة أكثر من هذه التسعيرة، موضحة أن التسعيرة إجبارية ومن سيخالفها يتعرض للعقاب.
وأضافت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الأيام الماضية شهدت عدم التزام بعض شركات الادوية بتسعيرة الوزارة ولكن ليس عن عمد ولكن بسبب زيادة عدد الشرائط فى بعض الأدوية زادت أسعارها، مشيرة إلى أن هذه الأزمة ستنتهى خلال أيام وستلتزم جميع شركات الأدوية والصيدليات بهذه التسعيرة.
موضوعات متعلقة
- 4 أسباب وراء فوضى أسعار الدواء فى الأسواق بعد زيادتها 20%.. عدم التتبع بالباركود واختفاء وثائق تسعير بعض الأصناف أبرزها.. وغرفة الأدوية: تعديل القرار أفرغه من مضمونه.. والمستفيدون"الصيادلة والموزعون"
