وقالت وزارة الصحة والسكان إن كل شركة ستقوم بدفع 1000 جنيه رسوم تعديل تسعيرة المستحضرات التى خضعت لقرار رئيس الوزراء بزيادة 20%، بما يعنى أن الوزارة ستربح جراء تطبيق هذا القرار 6 ملايين و725 ألف جنيه سيدخلون فى خزينة الوزارة .
وأوضحت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الساعات القليلة الماضية شهدت اجتماعات مع 60 شركة محلية وأجنبية، وتم توجيههم بضرورة توفير المستحضرات الدوائية الناقضة فى الأسواق، وإلا سيتم إلغاء قرار زيادة الأسعار بنسبة 20%، مشيرة إلى أنه تم التنبيه عليهم بضبط الأسواق.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير اتفق مع عدد من الشركات الأجنبية على تخفيض سعر 75 صنفا دوائيا للشركات الأجنبية بالأسواق المحلية دعما لحاجة المرضى.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، إن الفترة الحالية تشهد ضبط الأسواق الدوائية، ومواجهة المخالفين والمغالين فى الأسعار خاصة بعد زيادتها 20%، مشيرا إلى أن التفتيش الصيدلى يعمل بكامل طاقته لضرب أى محاولات لغش الدواء أو بيع أدوية بأسعار أعلى من سعرها الجبرى .
وأكد الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، أن إدارة الصيدلة وفقا لتعليمات قدمت حوافز كبيرة للمصنعين لتشجيعهم على تصنيع أدوية الأورام محليا وتوفيرها فى الأسواق للمرضى بأسعار مناسبة بدلا من الاعتماد على الاستيراد فى ظل أزمة العملة.
وحث الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، على توفير الأدوية فى الأسواق بعد زيادة أسعارها، مؤكدا أن الدكتور أحمد عماد يولى اهتماما كبيرا بمسألة توفير الدواء للمريض بالسعر المحدد والمعلن .
وكانت وزارة الصحة والسكان قد وافقت على زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% بحد أدنى جنيهان وحد أقصى 6 جنيهات على العلب الدوائية.
موضوعات متعلقة..
الصحة: قرار رفع أسعار الأدوية 20% ينعش خزينة الوزارة بـ 6.7 مليون جنيه
