سفير ألمانيا بالقاهرة: سندعم الخطة الوطنية المصرية للحد من أثار التغير المناخى

وعد السفير يوليوس جيورج لوى، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، بتقديم بلاده الدعم للخطة الوطنية المصرية للحد من أثار التغير المناخى وذلك من خلال التعاون طويل المدى بين البلدين فى مجالات البيئة والمناخ والطاقة.

وقال السفير الألمانى فى كلمته خلال الحلقة النقاشية الأربعين لمنتدى القاهرة للتغير المناخى والتى نظمتها سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة ووزارة البيئة المصرية بمقر المركز العلمى الألمانى، إن ارتفاع مستويات البحار والتصحر وندرة المياه هى فقط بعض من الأخطار الناجمة عن زيادة متوسط درجات الحرارة، كما أن مصر ستكون من بين الدول الأكثر تضررا من التغير المناخى والاحتباس الحراري. علاوة على ذلك؛ فقد أضحى التغير المناخى يمثل تحديا حاسما فى السياسة الدولية، فهو تحد للسلام والاستقرار وبناءا عليه لم تعد تقتصر اثاره على مجال البيئة، بل أصحبت مسألة سياسية بامتياز".


وتابع، "وقد ذهبت بعض التوقعات إلى أن التغير المناخى سوف يكلف القارة الأفريقية أربعين مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل 2,7? من إجمالى الناتج المحلى للقارة. تعد القارة الافريقية موطن لموارد هائلة من الطاقة المتجددة. وفى حين يعد انتاج الطاقة مسؤول عن 60? من الإنباعثات الغازية الضارة فى جميع أنحاء العالم؛ فإن أفريقيا ستكون فى طليعة المعركة حول المناخ شريطة أن تعطى الحق فى الإنفاذ وضع الآليات موضع التفيذ الصحيح. وتشير التقديرات أن القارة يمكن أن تكون مصدرا لعشرة تيراواط إضافية من الطاقة الشمسية وألف وثلاثمائة جيجاوات من طاقة الرياح وثلاثمائة وخمسين جيجاوات من الطاقة الكهرومائية وخمسة عشرة جيجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية ".

ومن جانبها قالت مريم علام، المنسق الوطنى لحركة الشباب العربى للمناخ لدى مشاركتها فى الحلقة النقاشية إنها أصيبت بخيبة أمل أن الإسهامات الوطنية التى تعتزم مصر تقديمها لدى مؤتمر باريس ما تزال غامضة وفشلت فى وضع أهداف محددة لخفض الانبعاثات

وأضافت:" لدينا فى مصر تحركا إلى الامام فيما يخص وضع السياسات؛ حيث لدينا الآن ثلاثة مشاريع لتحديد اسعار الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمنتجة خارج نطاق الشبكة القومية وكذلك هناك إصلاح يكرأ على دعم الوقود الأحفورى، ولكن لنا كمجتمع مدنى فإنه من المحزن جدا ويصيبنا بالذهول أننا لم نتمكن من وضع أرقام واضحة فى خطة الإسهامات الوطنية التى نعتزم تنفيذها فيما يخص خفض الانبعاثات، غير أنه كان باستطاعتنا وضع هدف الوصول إلى 29? نسبة استخدام الفحم فى خليط الطاقة".

فيما قال السفير محمد خليل، رئيس دائرة البيئة وشؤون التنمية المستدامة فى وزارة الخارجية لدى مشاركته فى النقاش أن القارة الأفريقية أجمعت منذ سنوات مضت على التفاوض كمجموعة واحدة مما يزيد من قوتها لكن ذلك يتطلب أيضا أن تتبنى كل دول حلولا وسط.

وسلط السفير محمد خليل، الضوء على إطلاق مبادرة الطاقة المتجدد بالقارة الإفريقية والتى أطلقت فى مؤتمر باريس للتغير المناخى والتى تهدف إلى توفير عشرة جيجاوات إضافية من الطاقة المتجددة وذلك لتمكين المزيد من مواطنيها من الحصول على الكهرباء من خلال حلول خارج الشبكات الحكومية.

وأضاف، نحن لانريد تصبح هذه مجرد مبادرة من بين المبادرات ولكن نريد أن يكون لها تأثير حقيقى على المواطنين والسكان وخاصة الفئات الأكثر تأثرا، متابعا أن أولويات الحد من الانبعاثات والتغير المناخى فى مصر تتمثل فى التخلص من دعم الوقود الأحفورى تدريجيا والاعتماد بشكل متزايد على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتابع، "لقد كان هناك تركيز قوى على التكيف مع التغير المناخى ضمن تقرير المساهمة الوطنية الذى تنوى مصر تنفيذه، كما ضمن هذا السياق ايضا التركيز على إدارة الموارد المائية بطريقة أكثر كفاءة واستدامة وضمان الأمن الزراعى وحماية المناطق الساحلية والصحة والسياحة والتراث الثقافي".

وقالت لينا دونات، الخبير فى معهد البيئة بألمانيا، يجب أن يبقى الجميع متيقظا ويراقب الحكومات لمعرفة إذا ما كانت ستبقى على روح باريس، مضيفة " بنظرة أوسع إلى الأمور نرى أنه يجب جمع كل الجهات الفاعلة فى قارب واحد لمعالجة مسألة التغير المناخى إذا لم نتحرك جميعا فإننا لن نصل لهدفنا فى الوصول إلى درجة ونصف أو درجتين مئويتين.

وأضافت، أننا بحاجة لتحول جذرى فى الاقتصاد، وليس فقط التحول عن الوقود الأحفورى، ولكن يجب أعادة تعريف الثروة وكيف نريد أن نحيا وماذا نريد أن نأكل وهل نريد أن نستخدم الطائرات طوال الوقت .

وقالت الدكتورة سيبلله روركاستن، منسقة مشروع تحول الطاقة بمعهد الدراسات المستدامة والمتقدمة فى مدينة بوتسدام فى ألمانيا، على الرغم من توفر التمويل لمساعدة الدول النامية على التكييف مع آثار التغير المناخى، غير أننا لأنجد فى كثير من الأحيان المشاريع القابلة للتمويل بها. ويعد النقل أحد المجالات التى يمكن أن يؤدى التعاون فيها إلى تفيد التمويل وتبادل المعلومات.

وأضافت،" أعتقد أنه عند الحديث عن الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة فإننا نميل إلى الحديث عن قطاع الكهرباء، لكننا بحاجة إلى معالجة الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل ايضا، وهو تحد كبير فى ألمانيا كذلك، وفى الواقع نحن نركز على قطاع الكهرباء وليس لدينا حل مقبول لقطاع النقل وهو قطاع نحن بحاجة حقا إلى ابتكار صادر عن المدن ذاتها".

موضوعات متعلقة..

- البيئة وسيدارى تنظمان ورشة عمل حول " القضايا البيئية فى افريقيا "