"الأسرة الصحفية" تطالب بانتخابات مبكرة لمجلس نقابة الصحفيين.. ويحذرون من سيطرة أى تيار سياسى على النقابة.. ويؤكدون على احترام القانون والقضاء والنيابة العامة.. ويجددون رفضهم الإساءة لمؤسسات الدولة

طالبت الأسرة الصحفية، بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس نقابة الصحفيين يكون من حق أعضاء المجلس الحالى الدخول فيها بهدف تشكيل مجلس نقابة جديد يعيد ترميم وحدة الصحفيين ويرسم للنقابة دورا مهنيا يتوازن فيه العمل النقابى مع العمل السيسي ويحقق مهما من أعماله، التى تمس أوضاع الصحفيين.

وقال المجتمعون فى لقاء الأسرة الصحفية بدار المعارف، إن اجتماعهم هو امتداد للاجتماعين الماضيين، ولا يستهدفون من اجتماعاتهم معاداة أحد أو استبعاد أحد، وإنما إنقاذ نقاباتهم التى أغرقها البعض فى آتون الخلافات السياسية بما اضعف دورها النقابى والمهنى والخدمى وأصاب مجلس نقاباتها بانقسام حاد بات يطغى على شرعيته وأدى إلى شروخ جسيمة فى الوسط الصحفى.

وأضافت الأسرة الصحفية فى بيان لها، أنه إزاء الوضع المتفاقم بعد صدور النيابة العامة بالإفراج عن ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة بينهم نقيب الصحفيين، وذلك بكفالة بات واقعا أن أوضاع النقابة لن تستقيم فى ظل مجلس نقابة منقسم على نفسه وورط بعض أعضاء النقابة فى أزمات مفتعلة، موضحة أن هذا الأمر يتطلب حلا ديمقراطيا ترتضيه كل الأطراف للخروج من الأزمة وإنقاذ النقابة.

ورأى المجتمعون فى دار المعارف، أنه يمكن أن يتحقق توافق كل الأطراف على الذهاب لانتخابات مبكرة يكون من حق أعضاء المجلس الحالى الدخول فيها بهدف تشكيل مجلس نقابة جديد يعيد ترميم وحدة الصحفيين ويرسم للنقابة دورا مهنيا يتوازن فيه العمل النقابى مع العمل السيسى ويحقق مهما من اعماله التى تمس اوضاع الصحفيين وإعادة دور النقابة كمؤسسة فعالة فى الارتقاء بالمهنة.

وحذر المجتمعون من سيطرة أى تيار سياسى على نقابة الصحفيين، الأمر الذى يؤدى بالعودة إلى الانقسام والتشرذم، موضحين أن النقابة يجب أن تكون بيتا للجميع تحمى حرية الرأى وتصون حق الاختلاف.

وأكد المجتمعون على احترام القانون والقضاء والنيابة العامة، مجددين رفضهم الإساءة لمؤسسات الدولة والتدخل الخارجى فى الشأن الداخلى واستدعاء هذا التدخل لأغراض سياسية.

وشدد المجتمعون على ضرورة تخصيص اجتماع الأسرة الصحفية القادم لمناقشة مشكلات شباب الصحفيين الذين يعانون من غياب حقوقهم المشروعة.

وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، أنه لا ينبغى لتيار واحد أن يسيطر على نقابة الصحفيين، مضيفا أن النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأول واجب لها تطبيق القانون.

وأضاف مكرم محمد أحمد خلال كلمة له فى اللقاء الثالث للأسرة الصحفية قائلا: "المشكلة تكبر، وأصبحنا فى موضع فى غاية الصعوبة، عندما يتهدد بحبس يحيى قلاش علينا جميعا أن نقول لا، ونحن ضد دفع الكفالة التى حدثت".

وناشد مكرم محمد أحمد، النائب العام والنيابة العامة بالتوقف عن تصعيد الموقف، مضيفا: "مجلس النقابة منقسم على نفسه لكننا فى موقف حاسم لأن يحيى قلاش يحمل اسم نقيب الصحفيين".

وطالب مكرم محمد أحمد، بالسعى لعدم تصعيد الموقف وإيجاد سبل الحل الصحيح، موضحا أن الحل الصحيح هم كفيلين به، وأن الحل الأمثل هو إجراء انتخابات مبكرة.

وأوضح مكرم محمد أحمد، أن إجراء انتخابات مبكرة هو الحل الديمقراطى الصحيح، وأن نقيب الصحفيين لابد أن يكون قيمة حقيقة فى المجتمع، متابعا "خلافاتنا مع قلاش كبيرة، ولكن علينا أن نعرف مسئوليتنا القانونية، حينما يصدر قرار بحبس نقيب الصحفيين فلابد أن نقول كفى كفى، ولابد أن ندافع عن نقيب الصحفيين مهما كانت خلافاتنا مع يحيى قلاش، بالرغم مما أوصلنا به المجلس لما نحن فيه الآن".
وتابع مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق: "لابد أن نقف خلف نقابتنا لتصبح ملكا لجميع الصحفيين، ولا ينبغى لتيار واحد أن يسيطر على نقابة الصحفيين، فلابد أن نخضع جميعا للقانون، خاصة وأن النقابة هى مؤسسة من مؤسسات الدولة وأول واجب لها هو تطبيق القانون".

واستطرد مكرم محمد أحمد: "نحن فى غاية الأسف لأن المشكلة تكبر، والوضع فى غاية خطورة، فأيا كان النقيب من فهو نقيب الصحفيين، وعندما يخرج بكفالة، وأن يتهدده السجن، فعلينا جميعا أن نقول (لا)، فنحن ضد موقف الكفالة الذى حدث، وقلت أن جبهة تصحيح المسار ممكن أن تتقدم وتدفع الكفالة حتى لا تتأجج المشكلة، يحيى قلاش أخطأ، ومجلس النقابة منقسم على ذاته، لكننا فى موقف حاسم، لأن يحيى قلاش فى النهاية يحمل منصب نقيب الصحفيين، ونطالب النائب العام والداخلية بالسعى لعدم تصعيد الموقف".

وقال الكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن ما مرت به مصر فى السنوات الطويلة الماضية لخص فلسفة حكم ولخص طموح صحفيين يدعون لبناء دولة مدنية حديثة تُبنى على أساس احترام القانون واحترام القواعد القانونية.

وأضاف علام خلال كلمة له، أن الدولة المدنية الحديثة تبنى على التغيير والتحرك واحترام القواعد والقانون، مضيفا أن نقابة الصحفيين مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأنه عندما قامت النقابة بالخروج عن القانون والصدام مع مؤسسات الدولة فهى أخطاء تاريخية.

وأضاف علام خلال كلمة له فى اللقاء الثالث للأسرة الصحفية، أن إقحام رئيس الجمهورية فى أزمة نقابة الصحفيين يدل على سوء إدارة الأزمة، متمنيا إنهاء الأزمة فى أسرع وقت.

وتابع علام: "نحترم القانون ومع قاعدة المتهم برئ حتى تثبت إدانته، الحل للخروج من أزمة نقابة الصحفيين هو الاعتراف بالخطأ ونأمل أن تجد دعوة الكاتب الصحفى مكرم أحمد نقيب الصحفيين الأسبق بإجراء انتخابات مبكرة أن تجد صدى".

ونوه محمد عبد الهادى علام، إلى أن من يسمون أنفسهم ناصريين أساءوا للرئيس جمال عبد الناصر فى أزمة نقابة الصحفيين بطريقة خاطئة.

واستطرد علام قائلا: "انتقلنا من مرحلة تسييس النقابة إلى شخصنة كل القضايا التى تهم الصحفيين، وكأننا أصبحنا رهائن لدى تيار معين، نقيب الصحفيين رهن الحبس، ونحن نحترم القانون، ولكن ليس لدينا إلا اختيار مسار قانونى واحد، والطريق مفتوح للجمعية العمومية لاتخاذ قرارات تحفظ نقابتهم بما فى ذلك الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة".

ولفت الكاتب الصحفى علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه قديما كانت نقابة الصحفيين تقدم الدعم المهنى والاقتصادى للصحفيين وأنها الآن لم تقدم شيئا.

وأضاف حيدر خلال كلمة له فى اللقاء الثالث للأسرة الصحفية، قائلا: "الخدمات من أهم الأشياء التى يجب أن تقدمها النقابة، وأتمنى أن يزيد نقيب الصحفيين القادم بدل التدريب والتكنولوجيا بحيث يصبح 2000_2500 جنيه، النقابة تحولت لحزب سياسى ولم تقدم خدمات".

وطالب سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، الأسرة الصحفية أن تسارع برأب الصدع وتخطى أزمة نقابة الصحفيين باعتبارها منارة للجميع، والعودة إلى العمل النقابى.
وأشار عبده خلال كلمة له فى اللقاء الثالث للأسرة الصحفية،الى أنه لا أحد فوق القانون وأن القانون لا يعلو عليه شئ، متابعا: "نتمنى أن نصل لحل ناجز وعاجل لحل الأزمة مع الالتزام بالقانون".

وقال أيمن كمال، رئيس تحرير مجلة أكتوبر: "لقد توهم البعض أن صوتهم العالى سيتمكن من لى ذراع الدولة، ولكننا نؤكد أننا مع دولة القانون القائمة على احترامه فى المقام الأول".

وأوضح كمال قائلا: "لن نذهب إلى نقابة الصحفيين الا عندما يتم دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ وبعد تطهير النقابة ممن يحاولون افسادها،لن نذهب لنقابة الصحفيين قبل أن تتطهر".

وشدد الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، رئيس وحدة دراسات الرأى العام بمركز الأهرام، على أنه لم ينسحب أحد من جبهة تصحيح مسار أزمة نقابة الصحفيين، مضيفا أن هناك 950 صحفيًا وقعوا على استمارات لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة، وأنهم وضعوا آلية جديدة لملئ الاستمارات تجنبًا لإكراه أحد على التوقيع.

وطالب الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لجمعية عمومية لطرح الثقة.

موضوعات متعلقة..

- جبهة تصحيح المسار تعلن جمع 950 توقيعا لعقد عمومية لسحب ثقة مجلس نقابة الصحفيين