وأشار عمر، خلال اجتماع كلمته بالاجتماع المشترك بين لجنة الاسكان والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، الى ان وزارة المالية هى الجهة المنوط بها التدخل لتقليل نسبة الفائدة، خاصة أن جميع القروض من الدول الأجنبية تكون بنسبة فائدة أقل ولا يوجد تعنت فى الشرط.
الجدير بالذكر أن الاجتماع المشترك بين لجان البرلمان الثلاثة يناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 45 مليون دينار كويتي، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، والموقعة فى الكويت 20 ديسمبر الماضى.
موضوعات متعلقة..
رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يحضر اجتماع مناقشة قرض تطوير مصرف الرهاوى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة