وشدد عمر على ضرورة حصر هذه الأماكن والتأكد من توافر وسائل الأمان الكافية من طفايات وحنفيات الحريق، لافتا إلى أن الإجراء المتبع فى مثل هذه الحالات بالنسبة لمن قام بالتأمين هو تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة فى مثل هذه الحالات لشركة التأمين المؤمن لديها وصورة من محضر الشرطة حتى تتخذ الشركة إجراءاتها والتى تتضمن حصر التلفيات والخسائر لصرف التعويض اللازم.
كما طالب عمر بضرورة صدور تشريع يقضى بأن يكون التأمين ضد الحرائق إجباريا بالنسبة لمثل هذه العقارات أو المخازن التى تحوى بضائع تقدر بالملايين لتلافى حدوث مثل هذه الخسائر وتشجيع مثل هذه الأماكن على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من أدوات إطفاء وخلافه لمزيد من التأمين.
موضوعات متعلقة..
- "اليوم السابع": 18 ساعة رعب فى "العتبة" بسبب حريق "الرويعى"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة