الحق فى الدواء يستنكر مطالبات برلمانية بإلغاء العلاج على نفقة الدولة

استنكر المركز المصرى للحق فى الدواء، مطالبة أحد أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان المصرى الجديد بإلغاء العلاج على نفقه الدولة، مؤكدا رفضه الهجوم على مبدأ الحق فى الصحة كحق دستورى وقانونى أكدته المادة 18 من الدستور المصرى، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لوقف الاعتداء على مواد الدستور، ولحمايه نحو 48 مليون مواطن تنطبق عليهم حالات الحق فى الحصول على قرارات العلاج المجانى مما وصفه بـ"تغول" البرلمان على أحد حقوقهم.

وأوضح المركز، خلال بيان، أنه منذ عشرات السنين كان العلاج على نفقة الدولة أحد الدعائم الرئيسية فى منظومة الرعاية العلاجية فى مصر، إلى أن يتحقق الهدف الكبير بوجود مظلة تأمينية شاملة لجميع المصريين بإقرار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، حيث أن العلاج على نفقة الدولة يصل لحوالى 52% من تعداد المواطنين، نظرا لوجود قصور شديد فى قانون التأمين الصحى الحالى، لافتا إلى أن القانون الجديد حال إقراره سيحتاج حوالى خمس سنوات قبل تعميمه.

ولفت إلى أن ذلك المطلب، سبق للحزب الوطنى المنحل، أن طالب به للأسباب نفسها التى تتردد الآن، والتى جميعها لا سند لها إلا لتوفير الأموال المقدمة لهذا البرنامج، والتى تصل إلى حوالى 2 مليار و 800 مليون جنيه وتحويلها لجهات أخرى، موضحا أن للعلاج على نفقة الدولة شرطين هما:"أن يكون المواطن مصرى الجنسية، وألا يكون مؤمن عليه، وتم توفيره لأى مصرى بحكم المحكمة الدستورية فى 2008.

وتابع الحق فى الدواء،:" ما السبب الرئيسى الذى يحارب أعضاء البرلمان له لإلغاء هذا النظام ؟ رغم أن أحد جلسات البرلمان شهدت طلبات من الأعضاء بضرورة حصول العضو على الخدمة الصحية فى مستشفيات لائقه بل وطالبوا بضرورة استيراد الدواء من الخارج، وكان أولى بالبرلمان أن يكون عونا لرئيس الجمهورية لتنفيذ برنامجه الذى وعد المصريين به".

واستطرد،: "أن الاقوال التى تترد عن أن المطالبة بإلغاء العلاج على نفقة الدولة تزامن مع المطالبات بزيادة المبلغ المخصص له إلى 4 مليار جنيه، حتى يستطيع برنامج العلاج تمويل كل الأمراض خاصة المزمنة منها، وتسديد كل المديونيات المستحقه وزيادة مبالغ الإقرارات عند مرضى الأمراض المزمنة والأورام وبعض العمليات الخطيرة، فمثلا يحتاج البرنامج لزيادة المبلغ المخصص لزراعة الكلى من 10الاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، ايضا زراعه الكبد حيث يوفر البرنامج نحو 75 ألف جنيه فقط".



الحق فى الدواء: نقص 180 مستحضرا حيويا لعدم وجود سياسات دوائية واضحة لـ"الصحة"