الجنسية المصرية "هات وخد تحت القبة".. اقتراحات بمنحها للعرب مقابل ودائع وسحبها من المتورطين بعمليات إرهابية..رئيس "حقوق الإنسان":الجنسية مش لعبة لسحبها ومنحها لأى شخص.. مصطفى بكرى:جنسيتنا لا تقدر بثمن

طرحت قضية الجنسية المصرية على طاولة اجتماعات اللجان النوعية فور بدء أعمالها بعد تشكيلها بالبرلمان، ففى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة الدفاع والأمن القومى عن مناقشة مقترح حول وضع تشريعات لمواجهة الإرهاب من ضمنها دراسة سحب الجنسية من كل من تورط بالعمليات الإرهابية وثبت إدانته أو تخابره للخارج.

كما تم عرض مقترح المستشار سامح صدقى، رجل أعمال مصرى ونجل شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل الدكتور عاطف صدقى، خلال ثانى اجتماع لها، الذى مفاده منح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصرى، أسوة ببعض دول أوروبا.

والمتوقع أن تكون تلك التعديلات فى إطار قانون الجنسية المصرية والذى ينص فى المادة "16" منه على قرارات مسببة لإسقاط الجنسية يتخذها مجلس الوزراء من بينها العمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو إذا اتصف فى أى وقت بالصهيونية .

رئيس "الدفاع والأمن القومى": من ضمن أولويات خطة عمل اللجنة

وفى السياق ذاته قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن اللجنة أمامها مقترح موضوع من ضمن أولويات خطة عمل اللجنة سبل مواجهة الإرهاب بما فيها دراسة احتمال سحب الجنسية ممن تورطوا فى أعمال إرهابية مثلها مثل دولة أجنبية آخرى، إضافة إلى النظر فى الأمن القومى وتنمية سيناء والمناطق الحدودية.

وأشار إلى أن اللجنة ستدرس جميع الجوانب المتعلقة بذلك المقترح وتأثيره المجتمعى، رافضا الحديث عن منح الجنسية لعرب معتبره "كلام فارغ " ولا صحة من وروده على طاولة البرلمان.

رئيس "حقوق الإنسان": الجنسية مش لعبة لسحبها ومنحها لأى شخص

من جانبه، رفض الدكتور محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحديث عن منح أو سحب الجنسية المصرية، قائلا " ليست لعبة لطرح مجال للجدول فيها فهذا أمر شائك وملتبس يحكمه قواعد بدستور 2014 ".

وأضاف أن الدستور يحمى الحقوق فيما يخص المصريين، متوقعا عدم الموافقة على أى منهم فى البرلمان، مشددا أن الأفضل الاكتفاء بالعقوبات القضائية لمن تورطوا فى عمليات الإرهاب لأن سحب الجنسية قد تؤثر سلبا على تفكير الشباب .

وشدد أن منح الجنسية للعرب مقابل ودائع، أمر لن يكون له صدد لأن مصر ليست من الدول الجاذبة للهجرة مثل كندة وأوروبا.

"بكرى": لا نبيع جنسيتنا بثمن ولو بمال الدنيا

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الحديث عن سحب الجنسية المصرية من كل من يرتكب جريمة إرهابية أمر مقبول بشكل كامل، لافتا إلى أنه إذا ثبت إدانته سيعامل معاملة الخائن والمتآمر.

وشدد بكرى لـ"اليوم السابع" أنه سيضغط من أجل الدفع به لإصدار قانون ينص على ذلك، رافضا المقترح الآخر الذى تطرق لمنح الجنسية مقابل ودائع للعرب معتبره حديث غير لائق.

وتابع قائلا "لا نبيع جنسيتنا بثمن الجنسية، فلنفرض جاء إسرائيلى ومعه ودائع وأموال نعطى له الجنسية أو عناصر إرهابية تنتمى إلى العرب فهذا مرفوض ولو بمال الدنيا".

"أبو حامد": سحبها يستوجب حكما قضائيا

وبدوره قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أنه لا يوافق على منح الجنسية المصرية للعرب لأن الأزمة الاقتصادية أمر مؤقت والرئيس اتخذ إصلاحات اقتصادية ستسهم فى حلها بوقت قريب .

وأضاف أبو حامد أن الجنسية المصرية أقدس من طرحها فى إطار بيعها،و لكن الحديث عن سحب الجنسية ممن يرتكب جرائم إرهابية أو يثبت أنه تخابر فى أعمال تضر الصالح الوطنى، فذلك يستوجب أن يكون بحكم قضائى حتى لا يكون خاضعا لتوصيف أو تفسيرات ظنية.

موضوعات متعلقة...

اللجنة الاقتصادية بالنواب تتلقى مقترحا بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات.. وتطلب حضور 7 وزراء لبحث برامجمهم.. وتحدد أول زيارة لقناة السويس.. وأمين اللجنة:الاستيراد العشوائى سبب الانهيار
لجنة الأمن القومى بالبرلمان: ندرس إعداد قانون للحفاظ على القيم والتقاليد