من جانبه أكد الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى، وعضو اللجنة الاستشارية للدعم الفنى لمبادرة دول حوض النيل الأسبق، أنه لا يوجد خريطة زراعية لزراعة التبغ فى مصر، وأن الحكومة المستفيد الأول من منع زراعته، بسب رفع الحكومة الجمارك على مستوردى شركات التبغ،لافتا أن زراعة التبع ممنوعة من أيام محمد على بعد توقيعه معاهد مع اليونان، إضافة الى أن المحصول ليس له قيمة اقتصادية عالية ،وهو محصول صيفى، "قائلا ": هل من المعقول أن نستقطع مساحات من الأراضى تزرع قطن أو ذرة بمحصول تبغ.
وأضاف الخبير الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تجارب منذ سنوات طويلة تحدث لتطبيق زراعة التبغ ولكن لم تنفذ، قائلا: بعض الأشخاص يريدون أن يفتعلوا موضوعات لإثارة الرأى العام حولهم دون فهمم الموضوع، مؤكدا أن الحكومة لن تستغنى عن استقطاع مساحة من الأراضى لزراعة التبغ على حساب محصول استراتيجى، "قائلا " استبدال محصول زراعى لصالح الكيف غير جيد.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن زراعة التبغ تشكل خطرا كبيرا على التربة وتفقدها جودتها، بالإضافة الى أن المبيدات المستخدمة فى زراعة التبغ تؤثر على البيئة أيضا، وتؤثر على العديد من المحاصيل المجاورة.
كان أحد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب تقدم بمقترح أمس بضرورة زراعة التبغ المستخدم فى صناعة السجائر فى مصر، لتوفير العملة الصعبة بسبب استيراد مصر للتبع بما يزيد عن 5 مليارات دولار سنويا.
موضوعات متعلقة :
نائب يطالب بزراعة "التبغ".. ويؤكد: "بنستورده بـ5 مليار جنيه سنويًا"
