أسامة هيكل: وزير الداخلية قال لى: طالبت نقيب الصحفيين بتسليم المطلوبين.. ورد: إدينى يومين.. و مطالبة مجلس النقابة الرئيس بالاعتذار تهور.. وأسألهم: "كيف غطت قنوات الإخوان الأزمة من داخل النقابة؟"

نقلا عن العدد اليومى..

- السوشيال ميديا موجه
- إذاعة تسريبات للإعلاميين غير أخلاقى وسنضع تشريعا يمنعها

-«الإعلام مش شد فى الحمالات».. و%99 من القنوات السارقة للمحتوى مصرية

-«السوشيال ميديا» موجه أغلب المثقفين تحولوا لنشطاء

-أغلب المثقفين تحولوا لنشطاء.. وإذاعة تسريبات للإعلاميين «غير أخلاقى» وسنضع تشريعا يمنعها.. ولن نسمح لراقصة بأن تقدم برنامجا تليفزيونيا

-قانون العدالة الانتقالية يتضمن لغم المصالحة مع الإخوان.. و«لو البرلمان عمّل كده الناس هتولع فينا».. والدستور «سكره زيادة» وغير مناسب للحالة المصرية

فى حوار جرىء جدًا، يفجر أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أسرارًا عن الأزمة الحادثة الآن بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، ويكشف تفاصيل جديدة عن القنوات الفضائية والصحافة، ويتحدث عن تفاصيل التشريعات الإعلامية الجديدة، ويكشف مفاجآت بالدستور، وعلاقته بالبرلمان، ويعلن عن موقفه من الترشح لائتلاف دعم مصر.. وإلى نص الحوار..

دعنا نبدأ من الأزمة الراهنة بين نقابة الصحفيين وبين وزارة الداخلية.. كيف تراها؟

أرى أن النقابة أخطأت منذ البداية فى تفسير القانون، فهى تتحدث عن المادة 70 الخاصة بالتفتيش، وما حدث هو تنفيذ لقرار ضبط وإحضار من النائب العام، ولا يشمل تفتيشا بالأساس، وفى تقديرى أن النقابة ليست مكاناً لإيواء اثنين من المطلوبين فى قضية جنائية، ليس لها علاقة بالنشر، وهذا يعنى أن النقابة هى المخطئ الأول فى الأزمة.

وماذا عن تصرف وزارة الداخلية فى تنفيذ القرار؟

الداخلية حينما تلقت قرار الضبط والإحضار لم يكن من شأنها أن تمتنع عن تنفيذه، خاصة إنه قرار من النائب العام، ووزير الداخلية قال لى أنه تحدث مع نقيب الصحفيين، وطالبه بتسليم الشخصين المطلوب ضبطهم، وأن النقيب قال له إدينى يومين، ولكن النقيب نفى ذلك.

وما هو تقييمك لإدارة مجلس نقابة الصحفيين للأزمة؟

تصرفهم لم يكن على قدر المسؤولية، لأنه أفقد وسطاء حل الأزمة القدرة على القيام بجهودهم،  وجعل من مشكلة صغيرة أزمة كبيرة.

وفى تقديرك.. من الخاسر من تلك الأزمة؟

الخاسر هم الصحفيون، فهم خسروا الرأى العام الذى ينظر إلى الصحافة الآن على أنها تريد امتيازات، خاصة إن الجميع أمام القانون سواء، وهناك جانب ليس بالقليل من الرأى العام يرى أيضاً أن النقابة تحاول جذب الاهتمام عن قضية مصر الأساسية، وهى البناء والتنمية، وجر الجميع إلى قضايا فرعية صغيرة، ولا أقصد هنا أنه ليس من حق الصحفيين أن يغضبوا.

كيف شاهدت اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الماضى؟

النقابة لم تنجح فى عقد اجتماع للجمعية العمومية، وعقد هذا الاجتماع يحتاج شروطا قانونية ونصابا قانونيا، وتلك الشروط لم تتوفر لاجتماع الأربعاء، وهذا يعنى أن ما صدر فى بيانهم مجرد توصيات تعبر عن وجهة نظر بعض الأعضاء الذين حضروا، وبالتالى فإنها غير ملزمة.

وما تعليقك على ظهور بعض الشخصيات السياسية بالنقابة؟

فسرته على أنه تحويل للأمر من قضية نقابية يمكن حلها، إلى قضية سياسية، وهذا سوء تقدير يؤدى إلى خسارة القضية برمتها، وأنا أسأل مجلس نقابة الصحفيين: كيف قامت قناتا الجزيرة والشرق المحسوبتان على الإخوان بالدخول وتغطية الأزمة من داخل النقابة؟.

هل تعنى أن أطرافا إخوانية اندست داخل النقابة خلال الأزمة؟

معرفش.. اسألهم.

وماذا عن مطالبة الرئيس بالاعتذار؟

مطالبة الرئيس بالاعتذار تهور لم يسبقه أى دراسة أو تحليل، ثم إن مطالبة الرئيس بالحل أيضاً خطأ كبير، لأن الرئيس السيسى حكم بين السلطات ولو تدخل لصالح الصحفيين، فلماذا لم يتدخل لصالح نقابات أخرى؟.

وما الحل فى تقديرك لتلك الأزمة؟

أدرس الآن حوارا بين رئيس الحكومة وممثلين عن نقابة الصحفيين، فى وجود عدد من الخبراء الدستوريين وشيوخ المهنة، بداخل البرلمان. 

لو انتقلنا إلى البرلمان.. نريد أن نعرف منك طبيعة عمل لجنة الثقافة والإعلام والآثار؟

فى البداية معروف أن تلك اللجنة كانت تحت مسمى الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، والحقيقة أنا كنت ضد فصلها وما زلت، وعرضت ذلك فى ائتلاف دعم مصر، لكن الأغلبية رفضته، لأنه فى تقديرى لا توجد سياحة بدون إعلام، تلك اللجنة كانت لجنة عادية فى المجالس السابقة، لكن لها أهمية كبيرة الآن، فى ضوء ما يعانيه الإعلام من حالة نصفها بأنها حالة فوضى عارمة.

وماذا عن الأولويات الأخرى؟

الدستور فرض عمل قانون بناء الكنائس فى دور الانعقاد الأول، وفرض عمل قانون العدالة الانتقالية غير المفهوم، وهو قانون صعب جداً وسيخلف مشاكل كبيرة جداً، لأن نص المادة 241 الخاصة بقانون العدالة الانتقالية ألزم مجلس النواب بكشف الحقيقة، أى حقيقة!، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، ولما نيجى النهارده نتكلم على مصالحة، تبقى مصالحة بين الدولة والإخوان؟، بالشكل ده هتبقى مع الإخوان، والبرلمان لو عمل ده الناس تطلع تولع فيه، غير أن الدستور فى بدايته تحدث عن ثورة 30 يونيه، ولو نفذ البرلمان نص المادة ميبقاش فيه 30 يونيو، وبالتالى تلك المادة قنبلة داخل المجلس وأوقعته فى فخ كبير.

وما هو الحل برأيك؟

فى الحقيقة أنا لا أعرف على وجه التحديد، ولكنى أتساءل: هل الأولوية الآن لتشريعات الإعلام أم لقانون العدالة الانتقالية؟.. قانون العدالة الانتقالية مينفعش يتسلق، ولما يناقش فى الجلسة، اتفرج هتبقى الجلسة عاملة إزاى، هذا يحتاج قانونيين محترفين، لأن تلك المادة قد تُحدث شقاقا بين البرلمان والمجتمع، لو خرجت كما هى منصوص عليها، ثم إنه بتلك الطريقة، فإن البرلمان يعمل مُجبرا فى الجدول اللى ماشى بيه، لأن الدستور خنق البرلمان وحدد له طريقا خطأ، فجعله غير مخير فيما يفعله «ما سابلوش نفس».. أنا بوضح هذا الكلام لأن البرلمان منذ بدايته وهو مظلوم من الإعلام والدستور، وبالتالى نقدر نحكم على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى وليس الأول.

هل يعكس حديثك رغبة فى تعديل تلك المادة بالدستور؟

هذا سابق لأوانه، لأن الدستور لا يزال جديدا، لابد أن نجربه كاملاً، ونعرف عيوبه، لأننا كل ما نمشى فيه بنلاقى لغم، فمش معقول كل ما نكتشف حاجة هنعدلها، احنا نجمع كل الألغام دى ونتحدث بشأنها فى وقت مناسب دفعة واحدة، أى نمارسه قبل تعديله.

وما رأيك فى الدستور ككل؟

واحد من الأشخاص ذوى الخبرة وهو بيقرأه قالى ده سكره زيادة، وانت علشان تشرب شاى لازم يكون سكره مظبوط، لكن هو حطلك سكر كتير أوى، واعتبر إن مصر لديها ديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالى هذا الدستور غير مناسب للحالة المصرية.

نعود مرة أخرى للجنة الثقافة والإعلام والآثار.. ما الذى يمكن أن ننتظره منها خلال المرحلة المقبلة؟
اللجنة تناقش التشريعات التى ترسلها الحكومة فى هذا الشأن، والأولوية التى وضعناها لعمل اللجنة فى أول دور انعقاد، هى قوانين الإعلام ونقابة الإعلاميين، وقوانين الإعلام متمثلة فى المادة 211، والتى تتحدث عن إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المنوط بإصدار التراخيص للصحف الخاصة، بشروط معينة للإخطار، وكذلك تراخيص الفضائيات الخاصة، والإذاعيات الخاصة، إضافة إلى أنه يراقب ويحاسب الخاص والعام بمقتضى ميثاق الشرف الإعلامى، فضلا على إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، كما جاء فى المادة 212 من الدستور، وهى منوطة بتنظيم العمل داخل الصحف المملوكة للدولة، أى أنها ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة، وكذلك إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، كما جاء فى المادة 213، والتى ستحل محل الإذاعة والتليفزيون، لتدير أموال الدولة فى الإعلام، كل ذلك سيأتى بالتوازى مع إنشاء نقابة للإعلاميين، والنقابة ستحدد من هو الإعلامى، لأن الصحفى يُعترف به حينما يدخل نقابة الصحفيين، إنما لما نلاقى راقصة بتقدم برنامج، فده مينفعش ومش هنسمح بيه، ولن نضع تلك القوانين إلا بعد جلسات استماع مع شيوخ المهنة، وخبراء، ونقابة الصحفيين، وإعلاميين وقانونيين، وغيرهم ممن لهم صلة بهذا الشأن.

كنت وزيراً للإعلام فى فترة صعبة، كيف تحلل المشهد الإعلامى حالياً؟

هو إعلام رأى وليس إعلام خبر، ليس به معلومة، إعلام محلى ليس له تأثير دولى، يعتمد على الصوت العالى يخاطب العواطف لا يخاطب العقول، 90% من المواقف اللى ضدنا بره من الإعلام، بياخد مننا ويضرب فينا، الإعلام مش إنك تقعد قدام الكاميرا وتاخد قرشين وتمشى، الإعلام مش إنك تشد فى الحمالات، وتعلى صوتك، حضرتك بتوجه رأى عام.

هل ستسمر العقوبات فى قضايا النشر فى قانون الإعلام الجديد؟

حتى الآن لم يأتِ القانون من الحكومة.

وما رأيك فى الأمر باعتبارك رئيسا للجنة؟

فيما يتعلق بقضايا النشر، لابد أن تستمر العقوبات المالية، لكن أنا ضد الحبس فى قضايا النشر، وعلى الجانب الآخر، لما نتحدث عن جريمة سرقة المحتوى، فهى تعد جريمة سرقة وليست جريمة نشر، ولابد أن تتواجد عقوبات التشويش على البث، لكن أؤكد مرة أخرى، أنا ضد الحبس فى قضايا النشر 100%.

أين ميثاق الشرف الإعلامى؟

هناك مواثيق كثيرة جداً، لكنها غير ملزمة، إنما لما تيجى تاخد رخصة لقناة فضائية كرجل أعمال، وأنا أقولك ده ميثاق الشرف المهنى والأخلاقى للإعلام، وده جزء لا يتجزأ من اللى بتعمله، علشان تعمل القناة بتاعتك، لو خالفته تتعاقب، فده أمر تانى.

وهل ستفعل اللجنة ذلك؟

سنلزم المجلس الأعلى للإعلام، بعمل ذلك الميثاق، ليكون ملزما للقنوات بالسير عليه، وأنا أسأل، هل ينفع إعلامى يسب الدين على الهواء؟، مش هنسمح بكده، لأنه فى السنتين اللى فاتوا أصبح ذلك الأمر عادياً، اللى هيشتغل ويظهر على الشاشة لازم يكون عضوا فى نقابة الإعلاميين، ونسعى لأن ننتهى من ذلك قبل نهاية العام.

هل يعكس حديثك أن تلك القوانين ستنتقم من الفضائيات الخاصة؟

أنا لست فى خصومة معها، بالعكس أنا يعنينى قوتها، لأن القنوات الخاصة ليست فى منافسة مع ماسبيرو، إضافة إلى أن وجود إعلام خاص قوى مهم للأمن القومى، لأن لو المواطن لم يجد المعلومة فى القطاع الخاص، سيبحث عنها فى القنوات المعادية.

بصراحة، هل ترى أن الإعلام فى مصر الآن يسير مع متطلبات الأمن القومى أم ضدها؟

ضدها بالتأكيد، لكن ما أقدرش أعمم، أقدر أخصص حالات، مثال الموقف من جزيرتى تيران وصنافير، انظر كيف عالجها الإعلام، مشى مع الشارع وكل واحد قال اللى على هواه.

برأيك.. لماذا تم إعفاء عصام الأمير من التليفزيون المصرى؟

ولا أعرف ليه مشى ولا أعرف ليه جه، ولازم أعرف مشى ليه علشان أقول رأيى.

من وجهة نظرك، كيف نعيد هيكلة وتطوير ماسبيرو؟

لا يمكن أن نتجاهل جهازا بتلك الأهمية، لكن الأمر يحتاج إرادة من الدولة.

أليس لدى الدولة إرادة فى تطويره؟

لا توجد رؤية واضحة.. أنا مش فاهم الدولة عاوزه إيه، فى ضوء تضارب التصريحات بشأن ذلك الأمر.

وهل سيكون للجنة الثقافة والإعلام دور فى ذلك؟

لما نعمل الهيئة الوطنية للإعلام، هتبقى مسؤولة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لأنه هيحل محل ماسبيرو، وهيديره وقتها.

وماذا عن دور اللجنة فى إصدار تشريعات من شأنها حفظ حقوق الإعلاميين وحمايتهم؟

نعم الإعلامى له الحق فى المعلومة، واللجنة ستصدر تشريعا خاصا بتداول وتدفق المعلومات، بحيث لا يمتنع أحد أن يعطيك معلومة، طالما لا تمس الأمن القومى، نحن سننظم الإعلام ولن نقيده، لأنك لو قيدت أو أغلقت، ممكن بخطوات غير شرعية يتم عمل قناة تانية.

و ما تكلفة عمل القناة الفضائية؟

قناة شرعية ولا غير شرعية.

بمعنى؟

لأن هناك قنوات غير شرعية، اسمها قنوات مُقرصنة، 99% من تلك القنوات المقرصنة غير الشرعية التى تسرق المحتوى مصرية، شخص ياخد شقة فى بولاق الدكرور، أوضتين وصالة، ويسرق محتوى من السينمات، وينقل ذلك على فلاشة ويذهب بها للخارج لإذاعتها، تُذاع من قمر أوروبى يدور فى نفس مدار النايل سات، وبالتالى تأخذ جهدا كبيرا جداً علشان تقفل قناة مُقرصنة، وده حصل بالفعل، وأغلقنا قنوات منها، لكن يعود هذا الشخص مرة أخرى، ويغير اسم القناة، تكلفة القناة دى 5 أو 6 آلاف دولار، ودى مصيبة، يكفى إننا بنبقى فى نص هدومنا فى المؤتمرات الخاصة بالقرصنة، لما بنلاقى أغلب القنوات دى مصرية، وبالمناسبة قنوات الإخوان بتطلع بنفس الطريقة.

و ما دوركم فى ذلك الشأن؟

هذا شأن أجهزة الأمن، اللجنة تنظم ما هو رسمى وقانونى.

نعود مرة أخرى لشأن حماية الإعلاميين، كيف تنظر إلى ما يذاع من تسريبات للإعلاميين؟
عمل لا أخلاقى.

هل ستصدر اللجنة تشريعا من شأنه منع بث تلك التسريبات؟

الدستور يقول الحرية الشخصية مصونة، وبالتأكيد ستحتوى قوانين الإعلام على تشريع يمنع إذاعة تلك التسريبات.

لكن أحيانا يتم التسريب على اليوتيوب، ما الحل حينئذ؟

هذا يلزم إصدار قانون للإعلام الإلكترونى، لأن هناك مواقع إلكترونية بتطلع من شقق مفروشة، وبالتالى لازم ننظم كل الأمور غير الشرعية.

وماذا لو تم بثه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك؟

هو عمل غير أخلاقى أياً كانت الوسيلة التى يُبث عليها.

ورأيك فى تأثير السوشيال ميديا؟

موجهة، هناك فئة بتشتغل لحساب حد، وفئة بتشتغل لحساب حد تانى وهكذا، وهناك طوائف تسير وراء كل جهة.

دعنى أسألك بشكل آخر، هل أنت مع حبس الصحفى لو شارك فى مظاهرة؟

مرفوض بالتأكيد أن تقبض على الصحفى وهو بيغطى مهمته الصحفية.

على الجانب الآخر، ماذا ستفعل اللجنة لقطاع الثقافة؟

وضعنا الأيام الماضية مقترحا بشأن أولويات اللجنة، وبطبيعة الحال الأولوية الأولى للإعلام، لأن المجتمع يحتاج تنظيمه، لكن الآثار والثقافة تحتاج أمدا طويلا.

هل ترى أن المثقفين يقومون بدورهم تجاه المجتمع؟

لأ.. لأن أغلب المثقفين تحولوا لنشطاء، واحنا محتاجين ثقافة مش مزايدة.

بمناسبة المثقفين، ماذا عن المشادة بينك وبين يوسف القعيد خلال انتخابات رئاسة اللجنة، وهل تعتقد أنه أراد إفساد الانتخابات؟

لن أعلق، اسألوا يوسف القعيد، أنا لا أعرف لماذا فعل ذلك، الأهم أن ما قاله نفاه الأمين العام.. يوسف القعيد صديقى، لكن لا أجد مبررا لما فعله، ولم أكن أتمنى أن يحدث ذلك.

هل صحيح أنك أصبحت رئيس اللجنة، لأنك وزير إعلام أسبق، وقياديا بائتلاف الأغلبية؟
أنا لم أقرر خوض الانتخابات إلا قبلها بأسبوع، ولو وجدت شخصا أكثر خبرة منى، لما خضت انتخابات رئاسة اللجنة.

وماذا عن خبرة يوسف القعيد؟

يوسف القعيد قيمته كمثقف، لكنه لم يتول أى عمل إدارى.

هل سيترشح أسامة هيكل لرئاسة ائتلاف دعم مصر؟

إذا شعرت إن الناس عاوزانى هنزل.

أخيراً، ما هو أكثر مشهد يثير غضبك داخل قاعة مجلس النواب؟

من المشاهد التى أستاء منها إلى أقصى درجة، هى عند حضور الوزراء، حينما أجد بعض النواب يلتفون حولهم للحصول على تأشيرات، فنائب البرلمان المفروض يحافظ على شكله وهيبته أكتر من كده.

موضوعات متعلقة:

خالد صلاح: دعوة لخطاب عاقل وتفاوضى للخروج من الأزمة.. اللاءات العشر فى أزمة الصحفيين.. أدعو مجلس النقابة ورؤساء التحرير إلى عقد اجتماع جديد لإعادة ترتيب الحقائق فى هذه القضية وضبط موقفنا التفاوضى