وأكد اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن انتخاب المحافظ لا يتناسب مع المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه يجب تطبيق اللامركزية أولا ثم التفكير فى مسألة انتخاب المحافظ.
وأضاف اللواء محسن النعمانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من أن فرنسا طبقت اللامركزية منذ أكثر من 20 عاما، إلا أنه لم تصل حتى الآن لانتخاب المحافظ، وما زال المحافظ بالتعيين.
وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه يجب الانتقال والتدرج الوظيفى بحيث كل مرحلة يتم انتخاب مستوى وظيفى معين تبدأ برؤساء القرى والمراكز والمدن وصولا بالمحافظ.
وأضاف أن انتخاب المستويات قبل المحافظ تساهم فى توفير عدد كبير من الكفاءات والقيادات المحلية التى أثبتت نجاحها فى الفترات الماضية، ومن شأنها يكون هناك أكثر من مثال ناجح من الممكن أن يتم اختيار محافظ من بينهم.
وأكد اللواء محسن النعمانى، أن بناء المجتمعات المحلية هى أهم عملية، فالمسألة تعد مسألة تكامل بين القدرات وتجعل هناك فرصة للتفاعل الحقيقى، ومن خلاله تتفرغ السلطة والحكومة لوضع الاستراتيجيات والقوانين اللازمة، مؤكدا أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة الجهاز التنفيذى بالكامل، مع إشراك القدرات والكفاءات داخل المجتمع الحكمى أو الخاص وبحيث نضمن أن هناك تفاعلا حقيقيا بين كل فئات المجتمع.
وأكد أن قانون الغدارة المحلية الحالى هو قانون مركزى لا ينص على انتخاب المحافظ، وانتخاب المحافظ يجب أن يسبقه خطة شاملة تتضمن إعادة هيكلة المجتمع المحلى بأكلمه، فهناك مازالت تشريعات متضاربة فى المجتمع المصرى يجب تعديلها بالكامل.
من جانبه قال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه أول من نادى بأن يكون المحافظ بالانتخاب وليس بالتعين، مشيرا إلى أن انتخاب المحافظ سيساهم فى تحقيق تنمية حقيقة داخل المحافظة، لأن المحافظ المنتخب سيكون أكثر دراية بمشاكل محافظته.
وأضاف أن انتخاب المحافظ يجب أن يكون من خلال معايير تتضمن العمر والأخلاق والنشاط، ونجاحاته السابقة طوال مدة خدمته، وإجراء كشف طبى وكشف نفسى له، مشيرا إلى أن من يجتاز هذه المعايير والاختبارات اللازمة يكون صالحا لأن يكون محافظا.
وأوضح أنه يجب أن يكون المحافظ من أبناء المحافظة، لافتا إلى أن من أهم مزايا المحافظ المنتخب سيكون شخص قوى، ويتمتع بحصانة عدم العزل من السلطة التنفيذية لأنه شخص منتخب، بجانب أن أهل المحافظة سيقفون بجانبه.
وتابع اللواء أحمد زكى عابدين، قائلا: "المحافظ المنتخب مش هيقدر يعمل حاجة غلط أو يتجاوز لسبب واحد فقط هو الخوف من الفضيحة من أهل البلد له ولعائلته"، مشيرا إلى ضرورة أن يحصل المحافظ المنتخب على سلطات واسعة بحيث يستطيع أن يختار نوابه ومساعديه، وكذلك يكون له سلطات واسعة على كل وكلاء الوزارة ومديرى المديريات، فالمحافظ الحالى لا يوجد له أى سلطات.
فيما أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه لا يجوز انتخاب المحافظ، لأن هناك مجلسا محليا شعبيا منتخبا، فقانون لا يجوز أن يكون هناك مجلس محلى منتخب ويراقب على محافظ منتخب، فالمحافظ هو من يمثل السلطة التنفيذية ويجب أن يكون بالتعيين وليس بالانتخاب.
وأشار إلى أن المحافظ المنتخب سيتحول لعضو مجلس شعب وسيعمل على مجاملة العائلات بالمحافظة من أجل انتخابه مرة أخرى.
